قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الوقت قد حان لتعظيم الاستثمارات الروسية في مصر، خاصة في ضوء وجود إرادة سياسية قوية ورغبة جادة من جانب كل من القاهرة وموسكو في دفع التعاون الاقتصادي إلى الأمام، ولمواكبة التطور الملحوظ في العلاقات السياسة والعسكرية بين البلدين، ذلك خلال المباحثات التى عقدها «شكري»، بموسكو مع وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف.
وأوضح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الصناعة والتجارة الروسي قدم في بداية اللقاء خالص تعازيه في ضحايا حادث تصادم قطاري الإسكندرية، مضيفًا أن «مانتوروف»، أعرب عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين والتي تسير بخطى حثيثة إلى الأمام على مختلف الأصعدة، بالرغم من الأوضاع المتوترة في الشرق الأوسط، منوهًا بوجود آفاق واسعة للتعاون بين البلدين، تطلعه لتعزيز التواجد الروسي في السوق المصري في ظل ما يوفره من فرص واعدة في العديد من القطاعات الاستثمارية .
وأشار «أبو زيد»،إلى تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، فقد أعرب «شكري»، عن تطلعه لزيادة حركة التبادل التجاري بما يتناسب مع مستوى وعمق العلاقات السياسية والاستراتيجية بين البلدين، فضلاً عن جذب الاستثمارات الروسية لا سيما في مجال البترول والغاز الطبيعي، والتصنيع المشترك من خلال المنطقة الصناعية الروسية المزمع إقامتها بمحور التنمية بمنطقة قناة السويس .
وأشار إلى تأكيد الوزير الروسي أن بلاده تعوّل على تحقيق المزيد من التقدم في مشروع المنطقة الصناعية الروسية، مضيفًا أن حكومته تعد في مرحلة البحث عن المستثمرين الروس الراغبين في الاستثمار في هذا المشروع، وأن هناك بالفعل عددًا كبيرًا منهم متحمس للمساهمة فيه .
وأضاف «أبو زيد»، أن الوزير الروسي ناقش المشروع مع دول الاتحاد الأوراسي والذي يضم في عضويته بالإضافة إلى روسيا كل من وأرمينيا وكازخستان وقيرجستان وبيلاروسيا، وكذا مع عدد من الشركاء الدوليين الذين يرغبون في الاستثمار فيه.
و نوه بأن وزير الخارجية تطرق إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر، والجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تهيئة مناخ مناسب للاستثمار الأجنبي بالعديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وبحث «شكري» مع وزير الصناعة والتجارة الروسي، مجالات التنسيق بين البلدين بمختلف المحافل التجارية والاقتصادية الدولية وداخل مؤسسات التمويل الدولية، والبدء في مفاوضات إقامة منطقة التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي، وإمكانية تعزيز التعاون مع الأسواق والاقتصاديات البازغة، وعلى رأسها مجموعة البريكس والتي تضم في عضويتها كل من روسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند.