كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة السابقة، أنها اتخذت مبادرة شخصية بتغيير أقفال ومفاتيح مكاتب وزارة الصحة ليلة 3 يوليو، بهدف حماية بيانات الدولة خلال مرحلة غابت فيها قيادة الوزارة، مؤكدة أنها شكلت في صباح اليوم التالي لجنة طوارئ لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية في جميع أنحاء مصر.

وأضافت في لقائها بالإعلامي عبداللطيف المناوي، في بودكاست «رؤية أخرى»، عبر منصة «الشرق بودكاست»، أنها كانت تعمل وقت اختيارها وزيرة داخل أكاديمية «57357»، بعدما تركت وزارة الصحة لمدة عامين، ثم علمت أن اختيارها استند إلى تقييم أدائها خلال فترة عملها مع الدكتور حاتم الجبلي والسنوات التي أعقبت أحداث 25 يناير.

وذكرت أن ما قدمته خلال تلك السنوات يفوق، في تقديرها، ما أنجزته أثناء توليها منصب وزيرة الصحة، نظرًا إلى حجم التحديات التي واجهها القطاع الصحي وسط المظاهرات المليونية والتحولات السياسية المتلاحقة.

وقالت: «يمكن اللي عملته من 25 يناير لغاية 2015 أو 2016 عشرات أضعاف اللي عملته وأنا وزيرة»، مشيرة إلى أن مسئولياتها شملت حماية الخدمة الصحية وبيانات الدولة ومنع التطورات السياسية من التأثير في عمل المستشفيات.

- «أعيننا على العيان».. الخدمة الطبية فوق التحولات السياسية

أوضحت زايد أن الهدف الأساسي لفريق وزارة الصحة خلال تلك المرحلة كان الحفاظ على الخدمة الطبية، مع الفصل بين الاضطرابات السياسية واحتياجات المرضى داخل المستشفيات الحكومية.

وأضافت: «إحنا جايين نقدم خدمة، وعينينا على العيان، ودي مسئولياتنا قدام ربنا»، مؤكدة أن المريض في أي مكان داخل مصر كان محور عملها ومسئوليتها.

وأشارت إلى أن التحدي امتد إلى استمرار تشغيل القطاع الصحي خلال المظاهرات المليونية، وحماية أسرار الدولة، والتعامل مع تغير أنظمة الحكم من دون السماح لهذه التحولات بالانعكاس على الخدمات الطبية.

ولفتت إلى أن إدارتها لملفات المستشفيات الحكومية خلال تلك المرحلة منحتها خبرة في العمل تحت الضغط، وساعدتها لاحقًا على مواجهة أزمة بحجم جائحة كورونا.

وقالت: «الفترة دي هي اللي أهلتني، ويمكن ربنا خلاني أعدي فيها علشان لما تيجي حاجة زي كورونا يبقى عندي القدرة على المواجهة».

- مبادرة شخصية ولجنة طوارئ

استعادت زايد كواليس تغيير أقفال مكاتب وزارة الصحة، موضحة أنها كانت تشغل وقتها منصب رئيس قطاع شئون مكتب الوزير، وهو موقع أتاح لها معرفة الملفات والبيانات الموجودة داخل الوزارة.

وتابعت أن التغير السياسي جاء في فترة غابت فيها، بحسب وصفها، المناصب العليا المسئولة عن إدارة الدولة والوزارة، بينما ظلت المكاتب تضم بيانات رسمية مهمة وسط أحداث متسارعة.

وقالت: «غيرت كل كوالين ومفاتيح مكاتب الوزارة، لأن دي بيانات الدولة وفيه أحداث بتحصل حواليك»، مؤكدة أن القرار صدر بمبادرة شخصية كاملة، من دون تكليف أو تنسيق مسبق.

وأكملت أنها عادت إلى منزلها مساء 3 يوليو عقب الخطاب الرئاسي، ثم اتصلت بمساعدة الوزير للشئون المالية والإدارية، وعادت إلى مقر الوزارة لتغيير الأقفال والمفاتيح حفاظًا على ممتلكات الدولة وبياناتها.

وأضافت: «رجعت الوزارة وغيرنا كل حاجة، حفاظًا على حاجات الدولة»، معتبرة أن هذا التحرك كان واحدًا من الإجراءات التي اتخذتها خلال تلك المرحلة لحماية الوزارة وضمان انتظام عملها.

وكشفت عن تشكيل لجنة طوارئ انعقدت في صباح اليوم التالي، وأصدرت قرارًا يمنع توقف تقديم الخدمات الطبية، في ظل غياب الوزير واستمرار الأحداث في مناطق مختلفة، معلقة: «مكنش فيه دولة»

وأشادت بدور الدكتور عبد الحميد أباظة وعدد من قيادات الوزارة الذين شاركوها إدارة الأزمة، موضحة أنهم حافظوا على سير العمل واستمرار الخدمة الصحية داخل المستشفيات، بما في ذلك المناطق التي شهدت أحداثًا ساخنة.

وأكدت زايد أن الأولوية خلال تلك الفترة كانت بقاء أبواب المستشفيات مفتوحة أمام المرضى، واستمرار المنظومة الصحية في أداء مسئوليتها بعيدًا عن التحولات السياسية، قائلة: «حافظنا على البلد، ومنعنا توقف الخدمة».