قرر قاضي التحقيق في قضية التآمر على أمن الدولة في تونس، تمديد فترة إيقاف السياسيين الموقوفين من المعارضة لمدة أربعة أشهر، وفق ما أعلن محامون من هيئة الدفاع اليوم الخميس.
وهذا التمديد الثاني الصادر عن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي يحقق في القضية منذ إيقاف السياسيين المعارضين وإيداعهم السجن في فبراير الماضي.
ومن بين الموقوفين رئيس البرلمان المنحل وحركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي وقياديين آخرين من الحزب وسياسيين مستقلين من "جبهة الخلاص الوطني" وأحزاب أخرى معارضة.
وتقول المعارضة إن التهم ملفقة وسياسية وتتهم الرئيس قيس سعيد، الذي أطاح بالنظام السياسي في 2021، بممارسة ضغوط على القضاء.