ارتفع حجم نظام معادلة القوة المالية بين الولايات الألمانية خلال العام الماضي إلى نحو 20 مليار يورو.
وكانت ولاية بافاريا أكبر مساهم من جديد وبفارق كبير، إذ قدمت وحدها ما يقرب من 60% من الإيرادات، وبزيادة قدرها 6.5% مقارنة بعام 2024.
وذهبت أكثر من 14 مليار يورو إلى شرق ألمانيا والعاصمة برلين، بحسب بيانات أولية لوزارة المالية المحلية بولاية بافاريا، والتي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في ميونخ.
وقال وزير مالية ولاية بافاريا، ألبرت فوراكر، لـ(د ب أ) في ميونخ: "لقد تأكدت توقعاتنا القاتمة: يتعين على بافاريا - وفقا لتقديراتنا الأولية لعام 2025 - أن تتحمل عبئا قياسيا جديدا يبلغ نحو 11.7 مليار يورو".
وأضاف أن هذا يعادل تقريبا النفقات المجمعة لوزارتي الداخلية والعدل في الولاية، مؤكدا أن نظام المعادلة المالية للولايات "وصل إلى مستوى عبثي، ولا يمكن أن يستمر الوضع بهذا الشكل".
وبجانب بافاريا، قدمت كل من بادن فورتمبرج وهيسن – بصفتهما ولايتين مانحتين – أكبر المدفوعات بنحو أربعة مليارات يورو لكل منهما، فيما ساهمت هامبورج بنحو 330 مليون يورو، وكانت هذه الولايات الأربع وحدها هي المانحة خلال العام الماضي.
في المقابل، تلقت اثنتا عشرة ولاية دعما من نظام المعادلة المالية، وكانت برلين مجددا في الصدارة بحوالي 4.2 مليار يورو.
كما تدفقت مبالغ كبيرة إلى بقية الولايات الألمانية الشرقية، حيث حصلت سكسونيا على نحو 3.5 مليار يورو، وتورينجن على نحو 2.2 مليار يورو، وسكسونيا - أنهالت على نحو 9. 1 مليار يورو، وميكلنبورج - فوربومرن على نحو 1.45 مليار يورو، وبراندنبورج على نحو 1.4 مليار يورو.
وفي غرب ألمانيا، كانت سكسونيا السفلى في صدارة الولايات المستفيدة بنحو 1.45 مليار يورو، تلتها ولاية شمال الراين - ويستفاليا وبريمن بنحو مليار يورو لكل منهما.
وحصلت راينلاند - بفالتس على نحو 750 مليون يورو، وزارلاند على نحو 700 مليون يورو، وشليزفيج - هولشتاين على نحو 330 مليون يورو.