تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية، حول ملف مخالفات البناء، في ضوء ما يتردد عن عودة بعض المخالفات في عدد من المناطق رغم صدور قرارات التصالح، وما يمثله ذلك من تهديد مباشر لهيبة الدولة وسيادة القانون، وإهدار لجهود الدولة في ضبط العمران والحفاظ على التخطيط السليم.
وأوضح أمين، أن ملف التصالح في مخالفات البناء يُعد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، إلا أن غياب الشفافية حول الأرقام الحقيقية للتصالح على مستوى جميع المحافظات، يثير تساؤلات عديدة حول مدى جدية التنفيذ، وكفاءة الأجهزة المحلية في إنهاء هذا الملف بشكل عادل وحاسم، مشيراً إلى أن رصد عودة مخالفات البناء في بعض المناطق، سواء بالبناء بدون ترخيص أو التعلية المخالفة، يعكس وجود قصور واضح في الرقابة المحلية، وتفاوت في تطبيق القانون من محافظة لأخرى، وهو ما يستدعي وقفة جادة لتقييم الأداء ومحاسبة المقصرين.
وتساءل النائب أشرف أمين: "ما الأرقام الحقيقية لطلبات التصالح التي تم قبولها والانتهاء منها فعليًا على مستوى الجمهورية؟ وما حجم الطلبات التي لا تزال معلّقة دون حسم، وأسباب تأخر البت فيها؟ وهل تم رصد عودة مخالفات البناء في بعض المحافظات والمراكز؟ وما الإجراءات المتخذة تجاه المسئولين المحليين عن السماح بعودة هذه المخالفات؟".
وطالب بتشديد الرقابة المحلية على أعمال البناء، ومنع أي مخالفة في مهدها وتبسيط إجراءات التراخيص لتشجيع البناء القانوني وسرعة البت في طلبات التصالح وفق جداول زمنية معلنة، ومعاقبة الموظف المتقاعس أو المتواطئ دون استثناء مع استخدام التكنولوجيا في متابعة ورصد مخالفات البناء، مؤكدا ضرورة تقييم أداء جميع المحافظين في ضوء ما تحقق من إنجازات حقيقية على أرض الواقع في ملف مخالفات البناء، وليس وفق تقارير مكتبية، مشددًا على أن حسم هذا الملف هو اختبار حقيقي لقدرة الدولة على فرض القانون وتحقيق الانضباط العمراني.