مرر البرلمان التركي، مساء أمس الأربعاء، تشريعا يضع جميع منصات البث التدفقي على الإنترنت، والتي تشمل المنافذ الإخبارية، تحت مراقبة الهيئة المسؤولة عن تنظيم البث في البلاد، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
وانتقدت المعارضة الإجراء الذي اعتبرته فرضا للرقابة، وقال باريس ياركاداس، من حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي لتيار يسار الوسط، في تغريدة على موقع «تويتر»: «إن الحكومة تحجب جميع المنابر التي يمكن للمعارضة من خلالها أن تتنفس وتعبر عن نفسها».
وحذر الخبراء من إمكانية تأثر منصات مثل «Netflix».
وسيطلب القانون، الذي وضعه حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، الذي ينتمي إليه الرئيس رجب طيب أردوغان، من الشركات الحصول على ترخيص من الهيئة التنظيمية قبل بدء البث على الإنترنت.
ويمكن للهيئة التنظيمية إيقاف خدمة البث في غضون 24 ساعة، بموجب حكم صادر عن المحكمة.
ويقول يمان أكدينيز، وهو أكاديمي يتابع سير الرقابة، إن تركيا تحظر نحو 172 ألف موقع إلكتروني، من بينها «ويكيبيديا»، وكانت هناك فترات تم خلالها حظر موقعي «تويتر» و«يوتيوب»، ومازالت الآلاف من حسابات «تويتر» محظورة.