أكد مصدر مسئول بوزارة الصحة أنه لا يوجد دور بارز للمكاتب الطبية المنتشرة فى بلدان العالم سوى فى البلاد المتقدمة مثل لندن وأمريكا وباريس.
وأضاف أن بعض المكاتب فى باقى الدول ليس لها أى مجال للعمل أو فائدة تعود على المريض المصرى سواء داخل مصر أو خارجها، ما أدى إلى وجود مكاتب خاصة للسمسرة الطبية، رغم وجود قسم للشئون الطبية فى كل قنصلية، ولا توجد علاقات تبادلية أو تجارية بين شركات الأدوية المصرية وبعض الشركات فى بعض الدول، فالمستشار الطبى يأتى بالوساطة ويحصل على 15 ألف دولار شهريا بلا عمل، أى أن ما يحصل عليه سنويا أكثر من مليون ونصف المليون جنيه.
وتابع: «إذا أردنا حماية المال العام لا بد من إغلاق هذه المكاتب، ونستبدلهم بالبعثات الدبلوماسية لتولى القيام بالشئون الطبية، أو حتى تفويض أى موظف بالقنصلية يقوم بعمل المكتب».
وقال مجدى سامى صاحب احد «مكاتب الخدمات الطبية»: إن دور هذه المكاتب خدمة بعض هؤلاء المرضى؛ لأنهم لا يعرفون كيف يتواصلون مع بعض الدول والمستشفيات والاطباء المتخصصين، وأن هذه المكاتب مشهَّرة بهيئة الاستثمار وأن الدولة تأخذ حقوقها من الضرائب. وطالب سامى وزارة الصحة بتقنين عملهم بدلا من الوقوف عند المجالس الطبية او داخل المستشفيات لعرض الخدمة.
ومن جانبه، أكد دكتور سامى خليل «وسيط لجذب الحالات» أن هذه المكاتب لا تضر بصحة المريض ولا تضر بأمواله طالما وزاره الصحة لا توفر هذه المكاتب لتقديم الخدمة، وأنها تقوم بتوظيف بعض المستشارين الطبيين بمبالغ طائلة من الممكن ان تفتح بها مكاتب بجانب وزارة الصحة أو تكون أداة لتقليل العبء على المريض بالنسبة لعرض بعض حالاته على المستشفيات وخصوصا اننا نأخذ بعض الحالات من المستشفيات بالاتفاق مع بعض الاطباء داخل وخارج المستشفيات.
سمير حافظ أحد مسئولى جذب الحالات للشركة ويعمل سمسارا لجذب حالات مرضية منها للدراسة ومنها لتبادل الأعضاء سواء زرع كلى أو زرع قرنية بالاتفاق مع إحدى الشركات وبعض الأطباء وكذلك بعض الطلبة للاتفاق معهم، لدخول عدة اختبارات قبل الزرع او السفر وكله على حسب الأسعار كما يقول حافظ.
وقال «فتحى»، سمسار محترف: إن السماسرة لهم الدور الأهم، والأكثر حيلة وبراعة، منهم من كان له تاريخ مرضى طويل، وبدأ مشواره «كمريض خبير»، مثل باقى «المرضى»، الذين امتهنوا بيع المرض للطلبة فى كليات الطب، يحفظون الأعراض والتشخيص والدواء باللغة الإنجليزية عن ظهر قلب، ثم يجلسون مع الطالب قبل الامتحان العملى أو أثنائه، ويقومون بإملائه جميع التفاصيل، وما يميزهم عن بقية من امتهنوا تلك المهنة من أقرانهم أنهم تمتعوا بصفة القيادة والذكاء، حيث تمكنوا من إدراج مرضى جدد لتلك المهنة، ومعرفة سجلهم المرضى، وتكوين شبكة فيما بينهم، ولسنوات طويلة عملوا كحلقات وصل بين هؤلاء المرضى وطلاب كليات الطب فى جميع المحافظات، وفى المقابل يحصل السمسار على نسبة أو عمولة محددة على كل مريض محترف، يتم توريده إلى المسئولين عن الامتحانات فى الجامعات، او استقبال بعض المرضى من المستشفيات او العيادات او سائقى التاكسى من المطار وارسالهم إلى هذه المكاتب للتصنيف والارسال إلى الجهات المختصة سواء سفر للخارج أو تدريب طلبة بكليات الطب او بيع اعضاء أو لدراسة للماجستير والدكتوراه بواسطة بعض من الممرضات والممرضين والعمال والفنيين الذين يوجدون بقصر العينى او مستشفى الدمرداش.
ويقول شريف عبدالهادى، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن مكاتب السمسرة كثيرة وبعلم من وزاره الصحة وأيضا باقى المستشفيات سواء مستشفيات تعليم أو خاصة او حكومية فالسمسار يستطيع ان يحصل على المريض بداية من الثمانينيات بسبب ظهور الدروس الخصوصية لطلاب كليات الطب، حتى أصبح له كيان وروابط أشبه بـ «مافيا الاتجار بالمرض»، حيث يتجمع كل من يمتهن تلك المهنة فى أماكن قريبة من المستشفيات الجامعية، ويقوم سمسار بتوزيعهم على مراكز الدروس الخاصة وامتحانات الطلبة، ويحدد لهم أسعارا معينة، ويستعينون ببلطجية لحماية مصالحهم. كما ايضا يوجد مكاتب للتسفير ولبيع الاعضاء، ولا يوجد رقيب ولا أى ضوابط من وزارة الصحة.