أقرت «لجنة الخمسين» المادة الخاصة بـ«اختيار رئيس الوزراء»، وهي إحدى المواد «المختلف عليها والمعلقة بمسودة الدستور الأولية»، وذلك خلال اجتماعها مساء السبت، بأغلبية أصوات بلغت 32 صوتًا، حسبما قال عمرو الشوبكي، مقرر لجنة نظام الحكم.
وبحسب «الشوبكي»، نصت المادة على «اختيار رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء بعد التشاور مع حزب الأكثرية، أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، وفي حال عدم موافقة أغلبية مجلس النواب على تسميته، يرشح البرلمان رئيس الوزراء».
وأشار «الشوبكي» إلى أنه «في حالة قيام البرلمان باختيار رئيس الوزراء، يعطى الحق لرئيس الجمهورية في اختيار وزراء الدفاع والعدل والخارجية والداخلية (الوزرات السيادية)، وذلك بالتشاور مع رئيس الوزراء».
في سياق متصل، صرحت «مصادر» لـ«بوابة الشروق» بوجود اتجاه داخل «اللجنة» لإلغاء «تفسير مبادئ الشريعة» في ديباجة الدستور، وهو المقترح الذي طالب به ممثل حزب النور السلفي، مع استبدالها بوضع «قواعد ضابطة للتشريع».