بعد محاولة الإعلامية منى سلمان مقدمة برنامج «مصر في يوم»، على فضائية «دريم2» سؤاله لأكثر من 3 مرات، حول ما إذا كان سيدعو العمال للتصويت بـ«لا» على الدستور في حال إصرار لجنة الخمسين على إلغاء نسبة الـ50% عمالا وفلاحين في البرلمان، رد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس اتحاد العمال قائلاً: «لكل حادث حديث.. وهذا يرجع إلى موقف القاعدة العمالية في مصر ورأيهم».
وأوضح رئيس الاتحاد، في مداخلة هاتفية للبرنامج، اليوم السبت، أنه طالب لجنة الخمسين بإعادة النظر في قرارها بإلغاء النسبة خلال لقائه مع عمرو موسى رئيس اللجنة، خاصة أن المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر تحتم ضمان تمثيل العمال والفلاحين من خلال هذه النسبة، على حد قوله.
وأضاف: «المشكلة ليست في نسبة الـ50% للعمال والفلاحين، والتي هي حق دستوري اكتسبته هذه الفئة للدفاع عن مصالحها، ولكن المشكلة في عدم وجود ضوابط حاكمة وتشريعات سليمة تمنع أن يستفيد من لا يمثل العمال والفلاحين من هذه النسبة، الأمر الذي أدى إلى عدم تمثيل هاتين الفئتين بشكل صحيح داخل البرلمانات المصرية».