تعهدت إثيوبيا، يوم الثلاثاء، بالاستخدام العادل والمنصف لمياه نهر النيل بالتشاور الوثيق مع البلدان المعنية.
وقال وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية رضوان حسين إن مشروع القرار الذي قدمته تونس في يوليو الماضي إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة كان داعما لمصر.
ولفت خلال اجتماع مع سفراء دول حوض النيل إلى أن استعداد تونس لتقديم طلب مرة أخرى لمجلس الأمن قد يضع الدول المعنية في موقف صعب يستدعي التعاون لعكس مساره.
وأضاف أن "مثل هذه الخطوة غير المفيدة من قبل دولة إفريقية لن تؤدي إلا إلى تقويض المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة ويجب ألا تقبلها دول حوض النهر العليا".