أصدرت محكمة باريس، الخميس، حكماً وُصف بالتاريخي ضد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بعد إدانته بتهمة "تشكيل عصابة أشرار" في إطار ما عُرف بقضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية عام 2007.
ويواجه ساركوزي عقوبة قد تصل إلى سبع سنوات سجناً نافذاً، إضافة إلى غرامة مالية ثقيلة قدرها 300 ألف يورو، والحرمان من حقوقه المدنية والسياسية، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.
**تفاصيل الحكم
خلال ثلاثة أشهر من المحاكمة، مثل الرئيس الأسبق و11 متهماً آخر أمام القضاء، من بينهم ثلاثة وزراء سابقين.
وبرأت المحكمة ثلاثة متهمين، لكنها أدانت ساركوزي بعد أن خلصت النيابة الوطنية المالية إلى وجود "أدلة قوية" على اتفاق فساد بينه وبين الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
**ساركوزي واجه أربع تهم رئيسية:
ويواجه ساركوزي اتهامات بتلقي أموال مختلسة من المال العام، و الفساد السلبي، والتمويل غير القانوني لحملة انتخابية، وتشكيل عصابة أشرار.
المحكمة برأته من تهم "الفساد السلبي" و"تلقي أموال مختلسة"، لكنها أدانته بالتهمة الأشد وهي "تشكيل عصابة أشرار"، ما اعتبر ضربة قاسية لمساره السياسي والقانوني.
**إدانة مقربين من ساركوزي
الحكم لم يقتصر على الرئيس الأسبق، بل شمل مقربين منه:
كلود غيان، وزير الداخلية الأسبق، أُدين بالتزوير والفساد واستغلال النفوذ. النيابة طالبت بسجنه ست سنوات ومصادرة شقة قيل إنها اشتريت بأموال ليبية.
بريس هورتوفو، الوزير السابق، أُدين أيضاً بتهمة "تشكيل عصابة أشرار"، ويواجه عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات سجناً وغرامة 150 ألف يورو.
تييري غوبير، صديق ساركوزي، اتُهم بالوساطة في تحويل الأموال وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية.
في المقابل، تمت تبرئة كل من إدوار أولمو، إطار بشركة إيرباص، وإيريك وورث، أمين صندوق الحملة، من جميع التهم.
**متهمون فارون
القضية شملت أيضاً أسماء بارزة لا تزال فارّة من العدالة:
ألكسندر جوهري، رجل الأعمال المقرّب من ساركوزي، يواجه حكماً بخمس سنوات سجناً وأربعة ملايين يورو غرامة.
بشير صالح، مدير مكتب القذافي، مطلوب بدوره لعقوبة ست سنوات سجناً وغرامة مماثلة.
**أبعاد سياسية وقانونية
ووفقاً للصحيفة الفرنسية فإنه رغم إدانته، نفت المحكمة وجود أدلة مباشرة على أن ساركوزي تفاوض شخصياً على التمويل مع القذافي. وأشارت فقط إلى مبالغ نقدية بقيمة 35 ألف يورو غير مصرح بها، بعيداً عن "الملايين" التي تحدث عنها مسؤولو النظام الليبي.
من جانبه، اعتبر الدفاع أن القضية "انتقام سياسي" على خلفية دور ساركوزي في إسقاط نظام القذافي عام 2011.