قال الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري المشرف على مكتب الوزير، إن مصر تواجه عدة تحديات في مجال المياه، مشيرا إلى أن الدولة مهتمة خلال الفترة الحالية بتحديث إجراءات إدارة المياه.

جاء ذلك خلال جلسة رئيسية بعنوان (تطور إدارة المياه)، في ثاني أيام (أسبوع القاهرة للمياه في دورته الرابعة )، الذي انطلقت فعالياته بالأمس، وتستمر حتى 28 أكتوبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الدكتور عبدالعظيم أن مصر من أكثر الدول جفافا في العالم من حيث سقوط الأمطار فمصدر المياه الرئيسي هو نهر النيل، لافتا إلى أن الموارد المائية في مصر ثابتة منذ خمسينيات القرن الماضي، فنصيب الفرد يبلغ 570 مترا مكعبا في العام، وهو يعني أننا وصلنا لخط الفقر المائي.

وأشار إلى أن التحدي الآخر الذي يواجه إدارة المياه في مصر هو تعقيد شبكات تصريف المياه، موضحا أنه توجد 1500 محطة ضخ مياه، و40 ألف مرفق مياه، وهي تحتاج إلى التكنولوجيا لتحديث هذه الشبكات وهو ما نعمل عليه.

وأوضح وكيل وزارة الري أن هناك برنامجا وطنيا يتم تطبيقه لتحديث شبكة القنوات المائية، والذي بدأ في أبريل 2019 لإعادة تأهيل القنوات التي توصل المياه للمزارعين، والذي تنفذه الدولة رغم تكلفته المرتفعة من خلال إعادة تشكيل القنوات وتبطينها.

ولفت إلى فوائد هذه المشروعات في خلق فرص عمل، مؤكدا أن هذه المشروعات عملت على سهولة وصول المياه إلى نهايات الترع والقنوات، نظرا لعمليات التطهير والتبطين، ما يزيد من إنتاجية وجودة المحاصيل بشهادة المزارعين أنفسهم.

وأكد عبد العظيم تحسين إدارة المياه في المزارع عن طريق إعادة تأهيل المساقي، موضحا أننا نعتمد حاليا على الري بالتنقيط، والحكومة تقدم برامج تسهيلات للمزارعين لتطبيق هذه النظم.

وقال الدكتور رجب إنه تم تطوير مجسات لاختبار التربة ورطوبتها لاختيار التوقيتات وكميات المياه المناسبة للري، عن طريق رسائل تصل للمزارع على الهاتف المحمول من خلال تطبيق يخطره بتوقيتات الري المناسبة طبقا لنسبة الرطوبة والجفاف.

وأضاف أنه أيضا يتم تشغيل القنوات والمرافق المائية عن طريق جهاز ضبط يحدد المعلومات لكي تفتح أو تغلق قنوات المياه في القناطر لتحديد كميات المياه وفقا لاحتياجات المصب.

ويشارك في فعاليات (أسبوع القاهرة الرابع للمياه)، نحو ألف مشارك و300 متحدث دولي، و50 منظمة عاملة في مجال المياه، فضلا عن الوفود الرسمية، وتتضمن الفعاليات تنظيم العديد من الجلسات رفيعة المستوى، منها "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023"، والاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة في الدول العربية، والاجتماع المشترك لكبار المسئولين بوزارات المياه والزراعة لعدد من الدول العربية.