شركة سمو السعودية تتراجع مؤقتا عن الاستثمار في صندوق المصريين للاستثمار العقاري - بوابة الشروق
السبت 24 فبراير 2024 2:16 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

شركة سمو السعودية تتراجع مؤقتا عن الاستثمار في صندوق المصريين للاستثمار العقاري

أرشيفية
أرشيفية
محمد فرج:
نشر في: السبت 26 أغسطس 2023 - 8:05 م | آخر تحديث: السبت 26 أغسطس 2023 - 8:05 م

علمت «مال وأعمال ــ الشروق» من مصدر مطلع، أن شركة سمو السعودية قررت التراجع مؤقتا عن الاستثمار فى صندوق المصريين للاستثمار العقارى، بسبب تقلبات أسعار الصرف.

وكانت الشركة السعودية تعتزم المشاركة فى زيادة رأسمال صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى خلال الربع الأول من 2023، وذلك لتمويل مشروع عمرانى متكامل غرب القاهرة على مساحة 400 فدان، بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وبحسب المصدر، فإن الشركة السعودية أرجأت بدء الاستثمار فى السوق العقارى المصرى فى الوقت الراهن وذلك لحين استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، بسبب مخاوف من انخفاض قيمة الجنية مجددا، مشددا فى الوقت ذاته على أن الشركة السعودية لا تزال تنظر للسوق المصرية بـ«إيجابية».

يشار إلى أن شركة المصريين للإسكان والتعمير، أعلنت فى إفصاح للبورصة فى وقت سابق، أن شركة سمو السعودية تقدمت برغبتها لشراء 2.450 مليون وثيقة من وثائق صندوق المصريين للاستثمار العقارى وما يقابلها من أسهم فى رأسمال شركة الصندوق بنسبة 49% من رأسمال شركة الصندوق، على أن يكون البائع شركة المصريين للاسكان والتنمية والتعمير، وذلك بالقيمة العادلة وفقا لتقييم شركة سيرف فند، بقيمة 11.90 للوثيقة الواحدة.

وأشارت الشركة فى بيانها آنذاك إلى أن سمو السعودية تهدف من الاستحواذ على حصة فى شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى إلى الدخول فى السوق العقارية المصرية، فى إطار الشراكة الاستراتيجية مع شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير.

وتعد سمو العقارية، شركة مساهمة مدرجة فى البورصة السعودية، حيث تأسست كشركة ذات مسئولية محدودة فى عام 2007 برأس مال بلغ آنذاك 500 ألف ريال.

ويتمثل النشاط الرئيسى للشركة فى مجال تنفيذ وإدارة التطوير والاستثمار العقارى فى المملكة العربية السعودية كالمراكز التجارية والمجمعات السكنية والوحدات السكنية والبنى التحتية للمنشآت الصناعية والتجارية والمدن الاقتصادية والمناطق الحرة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك