وزيرة التخطيط: مصر تتجه نحو الاقتصاد الأخضر - بوابة الشروق
الخميس 25 فبراير 2021 7:17 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد السماح بعدم حضور الطلاب في المدارس.. كولي أمر:

وزيرة التخطيط: مصر تتجه نحو الاقتصاد الأخضر

أميرة عاصي
نشر في: الأربعاء 27 يناير 2021 - 1:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 يناير 2021 - 1:00 م

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أزمة كورونا أثبتت ضرورة توطين بعض الصناعات، منها المنتجات الطبية وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي منها، بالإضافة إلى تعميق التصنيع الزراعي وتوطين منتجات قطاع الاتصالات وصناعة قطارات ومستلزمات السكك الحديدية وصناعة الأجهزة المنزلية وصناعة الأثاث؛ بهدف الاستفادة من التغييرات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية في النفاذ إلى أسواق جديدة تتمتع فيها المنتجات المصرية بمزايا تنافسية، مشيرة إلى تبنى الحكومة استراتيجية وطنية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وأن مصر جاءت في مقدمة دول المنطقة التي أصدرت سندات خضراء في الأسواق الدولية.

جاء ذلك خلال مشاركتها عبر الفيديو كونفرانس، فى فعاليات الاجتماع الدوري لمنتدى المستثمرين البريطانيين فى مصر، في جلسة بعنوان "بيئة الأعمال والمبادرات الاستراتيجية"، تناولت فيها التوقعات والفرص لوضع الاقتصاد المصرى بعد أزمة كورونا، بمشاركة السفير البريطاني في مصر جيفري آدامز، وعدد من المستثمرين والشركات البريطانية العاملة في مصر والمسئولين.

ويعد المنتدى قناة اتصال بين المسئولين المصريين والشركات البريطانية الرائدة والمستثمرين البريطانيين الرئيسيين، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار والنمو الاقتصادي بين البلدين.

وأكدت السعيد عزم الدولة على المضي قُدماً لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة والمستدامة التي تتطلب سنوات من العمل الجاد والمتواصل بالتعاون بين كل شركاء التنمية من القطاع الخاص ومجتمع مدني مع الحكومة، موضحة أن الإصلاحات الهيكلية تستهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصري وزيادة مرونته، ورفع القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضلاً عن تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي.

وقالت السعيد إن الدولة اتبعت استراتيجية استباقية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، حيث اتخذت جميع التدابير للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة على الفئات الأكثر تأثرًا، مشيرة إلى أن خطة مواجهة كورونا استهدفت تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي، مستعرضة السياسات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة والتي اعتمدت على خطة واضحة ومدروسة تستهدف كل الفئات والقطاعات الاجتماعية للتخفيف من آثار الوباء.

وأشارت السعيد إلى تحقيق مصر معدل نمو 5.4% في الأرباع الثلاثة الأولى 2019-2020 وقبل تفشي الوباء، موضحة أن جهود الإصلاح وما يتميز به الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات قد ساهما، على الرغم من الانخفاض النسبي في بعض المؤشرات نتيجة لتفشي الوباء؛ في أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة ولديه قدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية ومن بينها الأخطار الإقليمية المتزايدة وأزمة كورونا.

وتابعت السعيد أن توقعات المؤسسات الدولية جاءت إيجابية بشأن الاقتصاد المصري والذي يعتبر الوحيد في المنطقة وضمن الاقتصاديات القليلة في العالم التي حققت معدلات نمو إيجابي في ظل الأزمة، فحققت مصر معدل نمو بلغ 3.6%، مشيرة إلى أن معدل البطالة يبلغ حاليًا 7.3% انخفاضًا من 9.6% في الربع الرابع من العام الماضي، فيما ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي لتصل إلى 40 مليار دولار، بعد انخفاضها إلى 36 مليار دولار في مايو الماضي خلال المرحلة الأولى من الوباء، بالإضافة إلى تحقيق فائضًا أوليًا في النصف الأول من 2020-2021، حيث تقلص إجمالي عجز الموازنة إلى 3.6% من 4.1% في نفس الفترة من العام المالي الماضي، فيما زادت إيرادات الدولة بنسبة 16% على أساس سنوي ، لتعويض الزيادة البالغة 10% في الإنفاق المطلوب أثناء الوباء.

من جانبه، أشاد السفير البريطاني بما حققته الدولة وخطة التعامل والتعافي من تداعيات فيروس كورونا، مشيًرا إلى أنه مع إعادة البناء بشكل أفضل بعد كوفيد-19، أصبح من المهم الآن أكثر من أى وقت مضى تعزيز علاقتنا التجارية مع مصر ومواصلة تعزيز الفرص التجارية للمستثمرين البريطانيين في السوق المصري.

وأجرت السعيد حوارًا مفتوحًا مع المستثمرين الذين استفسروا منها حول الاستثمار في الطاقة النظيفة، وأشارت إلى أن الدولة تولي حاليًا اهتمامًا كبيرًا للاستثمار في الطاقة المتجددة والنظيفة، وهناك تصور يتم إعداده للتوسع في مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين في مشروعات إنتاج الطاقة النظيفة.

كما أوضحت فى إجابتها عن تساؤل بخصوص محطات تحلية المياه؛ أن مصر لديها استراتيجية يتم إعدادها بالتعاون بين عدد من الوزارات لعمل محطات التحلية، وسيكون للقطاع الخاص دورًا كبيرًا في هذه المحطات في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

كما أشارت الوزيرة إلى سعي الدولة إلى أن تصل نسبة المشروعات الخضراء إلى 100% بحلول 2023-2024، وأن تكون هذه المشروعات مطابقة للمعايير البيئية ومعايير الاستدامة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك