وافق رئيس الوزراء، كمال الجنزورى، على التسوية الخاصة بشركات الحديد الأربع المخالفة، ومن المنتظر أن يتم إعلام الشركات اليوم بهذه التسوية التى تم الاتفاق عليها مع وزارة التجارة الصناعة، وفقا لما قاله مصدر بمجلس الوزراء، طلب عدم نشر اسمه لـ«الشروق». «وقع رئيس مجلس الوزراء على التسوية يوم الخميس الماضى، ولم يتم إخبارنا بما تم إقراره، وبحسب الوعود التى حصلنا عليها من المتوقع ان يتم إعلام الشركات الأربع بها اليوم لتنفيذها»، بحسب ما قاله رفيق الضو، رئيس مجلس إدارة السويس للصلب لـ«الشروق».

كانت الحكومة قد قامت بسحب رخص أربع شركات حديد، وهى حديد عز وطيبة والصلب بشاى، وشركة السويس للصلب، بناء على حكم محكمة الجنايات الجيزة، بعد حصول هذه الشركات على الرخص بالمجان فى 2008، لكنها توصلت إلى تسوية مع وزارة الصناعة تقضى بحصولها على قيمة الرخص مع إعادة هذه الرخص للشركات والتى قارب بعضها على الانتهاء من عملية البناء الخاصة بتلك المصانع. فقد وافقت وزارة التجارة الخارجية والصناعة على رد رخص الحديد التى تم سحبها من الشركات الأربع، على أن تدفع كل شركة 15% من قيمة الرخص دفعة أولى عند توقيع التسوية، ويتم تقسيط باقى المبلغ على مدة 5 سنوات مع فترة سماح تصل إلى 18 شهرا، وكانت هذه التسوية فى انتظار موافقة مجلس الوزراء.

من جانبه، نفى سمير نعمانى، مسئول المبيعات فى عز، علمه بتوقيع القرار من قبل رئيس مجلس الوزراء، مشيرا الى ان الشركات الاربع كانت فى مفاوضات خلال الفترة الماضية حول اقناع الحكومة بالاتفاق الذى ابرم مع وزارة التجارة والصناعة.«جميع البنوك المشاركة فى القروض المقدمة للشركات الاربع رفضت استئناف تقديم القروض الا اذا تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء على رد الرخص»، بحسب نعمانى، مشيرا الى أن وزارة الصناعة كانت قد وعدت خلال الفترة الماضية بتوقيع التسوية فى أسرع وقت.

ووفقا لحكم القضاء فمن المقدر أن تقوم شركة حديد عز بتسديد 660 مليون جنيه، والسويس للصلب 385 مليون جنيه، وطيبة 38 مليون جنيه، وبشاى 385 مليون جنيه، كل منها وفقا للطاقة الإنتاجية الخاصة به، حيث من المرجح مشاركة البنوك فى دفع جزء من قيمة تلك الرخص حلا للأزمة.

«من المقرر أن نبدأ فى استئناف العمل فى المشروعات عقب توقيع التسوية النهائية، وعقب إعلامنا بموافقة مجلس الوزراء على التسوية»، وفقا لنعمانى، مشيرا إلى انه عقب حصول المجموعة على التسوية النهائية ستسعى للحصول على التمويل اللازم لاستكمال المشروع، ومن المتوقع استخدام جزء من التمويل المقدم من البنوك فى سداد قيمة الرخص.

يذكر ان شركات الحديد الأربع حصلت على قروض من البنوك لإقامة المصانع، بقيمة إجمالية تتجاوز 7 مليارات جنيه.