أعلن المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا)، أنه يلاحظ خطرًا متزايدًا للهجمات الإلكترونية على الأوساط الاقتصادية الألمانية من خلال زيادة التشابك الرقمي.
وقال رئيس المكتب هانز جورج ماسن، اليوم الخميس، في العاصمة الألمانية برلين خلال مؤتمر عن حماية الاقتصاد والتجسس الاقتصادي، إنه "كلما زاد التشابك، زادت إمكانات الهجوم"، لافتا إلى أن الرقمنة تؤدي إلى مخاطر وثغرات لا يمكن تصورها.
وأعرب «ماسن» عن استيائه من أنه لم يتم الكشف عن مثل هذه الهجمات لدى بعض الشركات إلا بعد تأخير يقدر بنحو ستة أشهر أو تسعة أشهر، مضيفا أنه غالبا ما يتم القيام بهذه الهجمات على نحو متقن للغاية لدرجة أنه يتم طمس جميع الآثار، ولا يمكن سوى اكتشاف الضرر الناتج عنها بعد ذلك، كأن تقوم شركة أخرى بعرض منتج متطابق تماما في الأسواق.
وأضاف رئيس الاستخبارات الداخلية بألمانيا أنه ليس متوافرا أعداد دقيقة لهذه الهجمات، ولا للأضرار التي لحقت بالشركات، وقال: "إننا لا نعرف عدد الهجمات التي تتم على الأوساط الاقتصادية"، لافتا إلى أن هناك تقديرا يشير إلى أن حجم الأضرار السنوية لمثل هذه الهجمات في ألمانيا يبلغ 50 مليار يورو.