أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بشدة قرار السلطات الإسرائيلية غير القانوني بالاستيلاء على (15) منزلا في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة، وتنفيذ عملية تهجير قسري للعائلات الفلسطينية منها، تمهيدًا لتسليمها إلى جمعيات استيطانية.
وحذرت الأمانة العامة، من خطورة هذه الإجراءات غير القانونية التي تشكل تصعيدًا في سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري التي تمارسها السلطات الإسرائيلية والرامية لتغيير الهوية العربية والوجود الفلسطيني والوضع الديمغرافي في القدس المحتلة.
وأكدت الأمانة العامة، أن جميع قرارات السلطات الإسرائيلية ومخططات الضم والاستيطان ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الضفة الغربية المحتلة تعتبر باطلة ولاغية، ولا شرعية لها بموجب أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وجددت دعوتها المجتمع الدولي، وبشكل خاص مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته ووقف جميع الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.