أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حجازى، الأحد، حكما نهائيا بإنهاء تخصيص مساحة 75 فدانا، لنقابة معلمى شمال البحيرة، بناحية جميمة مركز الضبعة فى محافظة مطروح، لوقوعها ضمن نطاق الأمن (الحزام الأمنى) للمحطة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية بالضبعة.

كانت نقابة معلمى شمال البحيرة اشترت عام 1995 قطعة أرض مساحتها 102 فدان على الساحل الشمالى عند الكيلو 163 بمركز الضبعة، بغرض إقامة قرية سياحية للمعلمين، وسددت ثمن الأرض لواضع اليد وبلغ 26 مليون جنيه، وحصلت على موافقات هيئة الآثار والقوات المسلحة التى استبعدت مساحة 27 فدانا، لدخولها ضمن الحزام الأمنى لمشروع الطاقة النووية.

وفى عام 2003 أصدر محافظ مطروح، قرارا بإنهاء تخصيص قطعة الأرض المشار إليها كاملة، لوجود تعليمات من القوات المسلحة بوقوع المشروع داخل الحزام الأمنى لمحطة الطاقة النووية، والذى يمتد 25 كم خارج سور المحطة.

وأقامت النقابة طعنا على قرار المحافظ أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، والتى أصدرت حكما فى يناير 2007 ببطلان قرار المحافظ على سند من أن القوات المسلحة سبق لها الموافقة، على إقامة مشروع القرية السياحية الذى تقدمت به النقابة على مساحة 75 فدانا، ومن ثم السبب الذى استندت إليه المحافظة فى إنهاء التخصيص الشامل للمشروع، مخالف للقانون.

وفى المقابل، أقام المستشار خالد محمد أبو بكر، المستشار بهيئة قضايا الدولة، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، وتأييد قرار محافظ مطروح بإنهاء تخصيص الأرض.

وأكد فى الطعن أن محكمة القضاء الإدارى التى أصدرت الحكم غاب عنها قرار رئيس الجمهورية بتقرير صفة النفع العام لمشروع إقامة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة.

وانتهى الأمر إلى أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا، أمس، حكمها بتأييد قرار إنهاء تخصيص قطعة الأرض، وألغت حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلانه، وأكدت فى حكمها أن الأمانة العامة لوزارة الدفاع، أفادت بأن الحزام الأمنى للمحطة لم تحدده القوات المسلحة، إنما من خلال هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء طبقا للمعايير الدولية المقررة فى هذا الشأن، الأمر الذى استلزم صدور المحافظ بإنهاء تخصيص الأرض لنقابة المعلمين، لوقوعها داخل الحزام الأمنى للمحطة.

واعتبرت المحكمة قرار إنهاء تخصيص الأرض صدر متفقا وصحيح حكم القانون، مؤكدة أن ضم هذه المساحة لمنطقة الحزام الأمنى للمحطة النووية، يعد من مستلزمات إقامة مشروع المحطة النووية، وبالتالى يكون إجراء سحب الأرض استند إلى غاية من غايات الصالح العام التى تسمو فوق اعتبارات أخرى، تتعلق بتخصيص الأرض لإقامة قرية سياحية.

ونوهت المحكمة بأنه لم يثبت لها إبرام المحافظة أى تعاقدات مع اللجنة النقابية لمعلمى البحيرة، بشأن قطعة الأرض المشار إليها، وبالتالى يكون تخصيص قطعة الأرض للنقابة لم يتم بموجب الإداة القانونية السليمة، وبالتالى تظل من أملاك الدولة العامة التى تخرج عن نطاق تطبيق أحكام وقواعد نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ويكون اعتبارها ضمن الأراضى التى تدخل فى حزام الأمن لمحطة الطاقة النووية – دون اتخاذ نزع ملكيتهاــ قد صادف صحيح حكم القانون.