قررت نيابة ثانٍ العامرية في الإسكندرية، اليوم الأحد، التحفظ على 1.850 طن من الأسمدة الزراعية "المدعمة"، بعد ضبطهم "بدون فواتير أو مستندات" داخل محل بيع مواد زراعية "بدون ترخيص"، كونها تصرف فقط من خلال الجمعيات الزراعية، ومحظور تداولها في الأسواق.
وطلبت النيابة العامة، تحريات المباحث حول الواقعة، والتحقيق مع المسئول عنهم، بتهمة حيازة سلع مدعمة خارج نطاق المنافذ الرسمية.
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية حول قيام المسئول عن محل لبيع الأسمدة الزراعية "بدون ترخيص" كائن في نطاق دائرة قسم شرطة ثان العامرية؛ لقيامه بحيازته أسمدة زراعية محظور تداولها في الأسواق.
وعقب تقنين الإجراءات، ومداهمة المحل وتفتيشه، عثر بداخله على المضبوطات، معبأة داخل شكائر "بدون فواتير أو مستندات"، فتم تحريزها، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.