قال الإعلامي محمد علي خير، إن "مجلس النواب يفتح النار على ما يُسمى بمنصب مستشار الوزارة"، بعد مطالبة عدد من النواب للحكومة بالكشف عن أعداد المستشارين في الهيئات الحكومية وقيمة الرواتب التي يتقاضونها.
وأضاف "خير"، خلال برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "الشمس"، أن النائبة سولاف درويش أشارت إلى أن بعض مستشاري الوزارات يتقاضون رواتب 400 ألف جنيه شهريًا، بينما لا يتجاوز راتب بعض الموظفين في الأماكن نفسها 5000 جنيه، مشيرًا إلى أن تقاضي 400 ألف جنيه "رقم مرعب".
وعبر عن دعمه لدور مجلس النواب الرقابي في هذا الملف، لا سيما أن هذه الأرقام تثير "الفزع" لدى المواطنين عند سماعها.
وتابع: "مجلس النواب ينتفض، ويقول يا حكومة عندك مستشارين في الدواوين الحكومية والوزارات، عايزين نعرف كم مستشار؟ ومرتباتهم قد إيه؟ الدنيا كده مش هتبقى ميغة، عندنا برلمان بيحاسب ويقوم، أدعمه، هل أنا ضد إن الوزير يبقى له مستشارين؟ الإجابة لأ، بس يبقى لك مستشار أو اثنين، بعد استئذان رئيس الوزراء، ومرتباتهم تكون داخل دولاب العام الحكومي، ميبقاش مرتبه أو مكافأته مستفزة".
وأضاف أن الشركات الخاصة وأصحاب المصانع "أحرار في منح أي رواتب من أموالهم الخاصة، لكن أن تأتي عند الحكومة اللي هتستلف في السنة المالية الجديدة 4 مليارات جنيه، وتقولي عندها مستشارين بياخدوا المبالغ دي؟ لأ".
وطالب عدد من النواب بالكشف عن أعداد المستشارين في مختلف الوزارات، وقيمة ما يتقاضونه من أجور، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب إيهاب منصور، أمس الأحد، فيما قالت النائبة سولاف درويش إن بعض المستشارين في الوزارات يتقاضون رواتب تصل إلى 400 ألف جنيه شهريًا.