• رضوى السويفى: الإصلاح الاقتصادى ونتائجه يرجحان تراجع الدولار إلى 17 جنيه

• نعمان خالد: الدولار سيبقى بين 17 إلى 18 جنيها بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية

• هشام توفيق: الجنيه مستقر على المدى القريب وسيرتفع على المدى البعيد

توقع محللون ببنوك استثمار تعمل فى مصر أن يستقر سعر صرف الجنيه أمام الدولار أو يرتفع خلال العام القادم، على خلاف ما توقعته وكالة «ستاندرد آندر بورز» للتصنيف الائتمانى.

وتوقعت «ستاندرد آندر بورز» فى تقرير صدر الشهر الماضى أن يبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه 19.5 جنيه بنهاية العام المالى الحالى (يونيو 2018)، ثم إلى 21.5 جنيه فى نهاية العام المالى 2019/ 2020.

رضوى السويفى رئيس قسم البحوث لدى بنك الاستثمار فاروس، توقعت أن ينخفض سعر الدولار إلى 17.25 جنيه فى منتصف العام المقبل، ثم يواصل التراجع إلى 17 جنيها بنهاية 2018.

وأوضحت فى تصريحات للشروق، أن مصر تسعى لزيادة نسبة التصنيع فى الناتج المحلى الإجمالى والتعامل مع عجز الميزان التجارى بالإضافة إلى الخطوات التى يجرى تنفيذها ضمن خطة الإصلاح الاقتصادى «وهذه جميعا عوامل تدعم قوة الجنيه المصرى وترجح ارتفاعه».

لكن السويفى أكدت على حاجة مصر لزيادة النمو الاقتصادى ليصبح أعلى 3 مرات من نسبة النمو السكانى الذى تصل نسبته إلى 2.6%، «النمو السنوى يجب ألا يقل عن 7% لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وحمايتهم من الفقر».

وتوقع بنك الاستثمار بلتون أن يحقق الاقتصاد المصرى نموا بنسبة 4.3% فى العام المالى 2017/ 2018، ثم 5.7% فى 2018/2019.

من جهته، توقع نعمان خالد محلل الاقتصاد الكلى بشركة سى آى كابيتال لإدارة الأصول، أن يستقر سعر صرف الجنيه خلال النصف الأول من العام المقبل بين 17 إلى 18 جنيها، «من الممكن أن يضيف البنك المركزى الإيرادات الدولارية في الاحتياطي لدى البنك، لإبقاء سعر الصرف مرتفعًا».

وأوضح خالد أن توقعات سعر الصرف للعام المقبل تتغير بحسب حالة العجز فى الميزان التجارى وميزان المدفوعات وقيمة الصادرات والواردات، وإمكانية توفير المصادر المستدامة للعملة الصعبة من سياحة وتصدير وإيرادات قناة السويس واكتشافات الغاز وتحويلات العاملين فى الخارج.

وأشار إلى أن الظروف العالمية المتمثلة فى ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة أسعار المواد الغذائية تحتم على الدول الناشئة التى تعتمد على الاستيراد والقروض الخارجية أن تحقيق نسب نمو عالية على المدى البعيد، مؤكدا أن نسب النمو الحالية فى مصر تعتمد على طرح أذون خزانة والاقتراض من الخارج.

هشام توفيق رئيس مجلس إدارة شركة «فانتج» للوساطة فى الأوراق المالية، توقع أيضا أن يستقر سعر صرف الجنيه خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام القادم، بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية.

وأضاف: «سعر الدولار سيتراجع على المدى البعيد حال انخفاض التضخم وأسعار الفائدة وإصلاح الهيكل الاقتصادى».

وكانت بنك الاستثمار «بلتون» قد توقعت فى تقرير صدر خلال العام الحالى أن يرتفع سعر الدولار إلى 18.5 جنيه فى منتصف 2018، ثم يواصل الصعود إلى 21 جنيها فى العام المالى 2018/ 2019.

وكان هشام الخازندار العضو المنتدب لشركة القلعة القابضة، قل فى تصريحات سابقة إن على الحكومة استهداف نمو اقتصادى يصل إلى 10% سنويا لمدة لا تقل عن 15 عاما، «هذه النسبة تتوازن وتتماشى مع الاصلاحات التى ينتج عنها بعض السلبيات من ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة سعر الفائدة، وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه المصرى».

وأضاف أن الشركات المنتجة والمصدرة شهدت نموا كبيرا بعد تحرير سعر الصرف.