قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن المادة «105 » المُعترض عليها من الرئيس عبد الفتاح السيسي بقانون الإجراءات الجنائية، تأتي ضمن 8 مواد؛ ستكون على رأس أجندة المناقشات في دور الانعقاد الثالث، بالأول من أكتوبر.
وأشار خلال برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر MBC» مصر» إلى أن المادة تتعلق بحضور المحامي التحقيقات، موضحا أن مشروع القانون تمسك بحضور المحامي مع المتهم وعدم الفصل بينها.
وشدد على ضرورة الانتظار حتى الاطلاع على رسالة رئيس الجمهورية، بشأن المواد محل الاعتراض، خلال جلسة مجلس النواب المقررة في الأول من أكتوبر.
ورد على سؤال الإعلامي عمرو أديب، «هل سيتم خفض مدد الحبس الاحتياطي مرة أخرى، خاصة وأننا كلنا نعلم أنه كان وسيلة غير إنسانية للتعامل مع المتهمين».
وقال: «إذا خفضنا مدة الحبس الاحتياطي مرة أخرى، وهو غير مطروح، فأيضا لن تمنع الفرضية التي تتحدث عنها؛ لكن الحل هو إجراء يطمئن بشكل أكبر، مثل عرض مسألة الحبس كل فترة على النائب العام»، موضحا أن جميع وكلاء النائب العام يعملون وفق تعليماته.
وأشار إلى مناقشة مسالة الحبس الاحتياطي مرات كثيرة، سواء داخل مجلس النواب أو الحوار الوطني، مؤكدا أن تجديد الحبس الاحتياطي في النهاية يخضع لتقدير عنصر قضائي سواء من النيابة العامة، أو من قاضي التحقيقات.
ورد على «شكوى البعض» التي طرحها الإعلامي عمرو أديب، بحسب وصفه، بأن توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي لم يؤخذ بها، قائلا: «أنا من الحوار الوطني، والتوصيات المتوافق عليها في الحوار الوطني، كانت موضع تطبيق داخل مشروع قانون الإجراءات الجنائية».
وشدد على ضرورة التفرقة بين «الآراء الكثيرة التي قيلت» وبين «التوصيات التي حظيت بتوافق»، مؤكدا أن التوصيات المتوافق عليها كانت موضع التطبيق.
وتستهدف المواد المعترض عليها من رئيس الجمهورية، تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون.