أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات إقرار إسرائيل لقانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين مؤكدا أن القانون يتناقض مع أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني ويقوض مقتضيات العدالة على نحو صارخ ويكرس تمييزا فاضحا ضد الفلسطينيين، ويمثل صورة مشينة من صور الفصل العنصري.
وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام إن تمرير القانون يعكس هيمنة كاملة لتيار بالغ التطرف والعنصرية على القرار السياسي بدولة الاحتلال، وأنه يمثل حلقة في سلسلة متواصلة من الإجراءات والسياسات الهادفة لمحاصرة الوجود الفلسطيني و إهدار ما تبقى من حقوق انسانية للفلسطينيين والتمهيد لتطبيق مخطط ضم الضفة الغربية.
ونقل المتحدث عن أبو الغيط تأكيده أن عجز المجتمع الدولي عن التحرك الفعال في مواجهة هذه السياسات المتطرفة والعنصرية هو أمر مشين، وأن إسرائيل تدفع الأمور نحو الانفجار في الأراضي الفلسطينية كجزء من مخطط متواصل لاشعال الحرائق في أنحاء المنطقة وجرها نحو دوامة من التصعيد والتصعيد المضاد.