أقرّ البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، أمس الإثنين، ميزانية عام 2026 بقيمة 271 مليار دولار، في خطوة تُعدّ الأكبر في تاريخ إسرائيل، مع رفع غير مسبوق في مخصصات الإنفاق الدفاعي، إلى جانب تحويل مليارات الشواقل إلى المؤسسات التعليمية التابعة لتيار الحريديم.

وصوّت أعضاء الكنيست على خطة الإنفاق، فجر الإثنين، بأغلبية 62 صوتاً مقابل 55، لتصل قيمة الموازنة إلى 699 مليار شيكل (222 مليار دولار)، مع تحديد عجز عند 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب إحصاءات "القناة 13"، ارتفعت مخصصات المؤسسات التعليمية الحريدية بأكثر من مليار شيكل، لتصل من 4.1 مليار شيكل (1.3 مليار دولار) إلى نحو 5.17 مليارات شيكل (1.65 مليار دولار)، بحسب شبكة يورونيوز.

وتتوزع بنود الميزانية على عدة قطاعات رئيسية، أبرزها تخصيص نحو 45.8 مليار دولار لوزارة الدفاع، في مستوى غير مسبوق، إضافة إلى 7 مليارات دولار كنفقات مرتبطة بالدخل، و26.3 مليار دولار لالتزامات إنفاق طويلة الأجل، فضلاً عن تخصيص نحو 129.5 مليون دولار لوزارة الاستيطان.

كما خُصصت 6 مليارات شيكل إضافية كاحتياطي لتكاليف الحرب مع إيران أو لاحتياجات عسكرية أخرى، ما يرفع الزيادة في موازنة الدفاع إلى ما لا يقل عن 38 مليار شيكل، أي نحو 2% من الناتج المحلي.

وتُوجَّه هذه الأموال الإضافية أساساً لإعادة بناء مخزون الجيش وتمويل رواتب قوات الاحتياط.

كما تتضمن الحزمة التشريعية المرافقة للموازنة إعفاءات ضريبية للإسرائيليين العائدين من الخارج وللمهاجرين اليهود، في مسعى للحدّ من نزيف الكفاءات الذي تسببت به الحرب، إلى جانب حوافز ضريبية لموظفي الطبقة الوسطى، وإعفاءات للشركات على أنشطة البحث والتطوير تستهدف قطاع التكنولوجيا.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن الميزانية "تخدم الجميع وتكافح ارتفاع تكلفة المعيشة"، معتبراً أنها تأتي في إطار حكومة يمينية ستكمل ولايتها وتنجز مهامها في الأمن والاقتصاد وإصلاح النظام القضائي.

وأضاف أن التصويت ضد الميزانية يُعد تصويتاً ضد أمن إسرائيل، وضد تخفيض الضرائب عن العاملين، وضد فرض الضرائب على البنوك.

ووصف سموتريتش مخصصات الدفاع بأنها "جوهر" ميزانية زمن الحرب، مشيراً إلى أنها ستسهم في تعزيز الموقع الجيوسياسي لإسرائيل وإعادة تشكيل الشرق الأوسط، على حد تعبيره، مؤكداً أن هذه الميزانية تمكّن الدولة من تحقيق "النصر".

ووفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، جنّب تمرير الميزانية الائتلاف الحاكم الانزلاق نحو انتخابات مبكرة، كانت ستُفرض في حال فشل التصويت قبل الموعد النهائي القانوني اليوم الثلاثاء.

ويُعزى تمرير الميزانية بشكل أساسي إلى نجاح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في ضمان دعم الأحزاب الحريدية، رغم عدم تمرير الائتلاف قانوناً يلبي مطلبها الرئيسي المتمثل في ترسيخ إعفاء شامل لطلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.

وفي المقابل، استفادت هذه الأحزاب من إدراج تمويلات كبيرة لصالح مؤسساتها التعليمية، بعدما كانت المستشارة القانونية للحكومة قد منعت سابقاً صرف هذه الأموال بسبب استمرار الإعفاء من التجنيد.