من أصدر قرارا بحبس من؟ النيابة العسكرية هى التى أصدرت قرارا بحبس علاء سيف أم أن علاء هو الذى أصدر قراره بحبس العسكر ومحاكمة إحالات المدنيين للتحقيقات العسكرية؟
هذا سؤال جوهرى لابد أن تتدبر فيه قبل أن تستغرق فى التضامن مع علاء باعتباره ضحية جديدة للمحاكمات العسكرية للمدنيين، والحقيقة أنه فى هذه القضية رغم حبسه، صاحب قرار وليس خاضعا لقرار، يملك مبادرة الفعل وحده بينما لا يتحرك العسكر إلا فى إطار رد الفعل وفقط.
فى اللحظة التى قرر فيها علاء رفض التعاون مع النيابة العسكرية، لأسباب قد تدخل فى باب الجدل القانونى النصى، لكنها بكل تأكيد تحمل وجاهة العقل والمنطق والمعنى، فقد قرر أن يحاكم من يتعمدون الاستمرار فى إحالة المدنيين للقضاء العسكرى، رغم إعلانهم المباشر وقف ذلك، والذين يحتجون بأن أحداث ماسبيرو كان الجيش طرفا فيها وبالتالى صارت التحقيقات من اختصاص القضاء العسكرى، لا يردون على سؤال علاء الأساسى: وطالما أنه طرف.. كيف يخضع طرف فى قضية للتحقيق والمحاكمة على يد الطرف الثانى؟
أثق أن علاء لا يحتاج إلى تضامن فلا خوف عليه لأنه يملك زمام مبادرته، ويؤمن بقضيته ويدافع عنها دون مزايدات أو رياء، ويدفع مثل الذين يدافع عنهم ذات الثمن لذات المواقف، لكن مؤسستنا العسكرية الوطنية هى التى تحتاج الآن أن نتضامن معها لأنها حقنا وظهرنا، والتضامن معها ليس بالأناشيد أو التأييد المطلق والتفويضات المفتوحة، لكنها بالنصائح المخلصة والصادقة، يستحق العسكر أن يسمعوا كلمة حق، فلا هم «عدو» ولا نحن طليعة جيوش الغزاة، لكن المؤكد أن الاستمرار فى ملاحقة المدنيين من النشطاء والصحفيين أمام القضاء العسكرى، لا يخصم إلا من رصيد هذا المجلس الحاكم، وإذا كان فى داخل المجلس من لا يصدقنى فليحسب بأمانة من ربح ومن خسر من حبس علاء؟
لا يمكن كذلك أن تكون منصفا أو موضوعيا إذا ما أعفيت «قوات ماسبيرو» من أى خطأ فى الأحداث، هذا المسرح الذى اكتظ بالفوضى والعنف والتحريض لم يكن فيه ملائكة كما أعرف، لكن هناك ضحايا سقطوا بين شهيد وجريح معروفون بالأسماء، وهناك من داخل المجلس العسكرى من قال إن هناك أخطاء حتى لو وصفها بـ«الفردية» وهناك من اتهم طرفا ثالثا لم يسمه رغم أن التسمية واجبة بحكم مسئوليته، وإذا كان هناك من يبحث عن ضمانات للمدنيين فى هذه التحقيقات، فهى أيضا ضمانات للجيش ولصورته وللثقة فى كونه راغبا بالفعل فى تحقيق نزيه ومستقل يكشف الحقيقة المجردة مهما كان المتهم الحقيقى فيها.
هذا جيشنا قبل أن يكون جيش «المجلس»، ومن حقنا أن نعتقد أن بعض أداء المجلس يؤذى الجيش، والاعتراض على هذا الأداء دفاع عن الجيش قبل أن يكون عن علاء، الذى يحاكمهم الآن لو يعلمون..!