العام الماضى بتاريخ ٤ ديسمبر ٢٠١٤ كتبت فى نفس المكان تحت عنوان؛ «صحافة السيارات وأكشاك العلاقات العامة»، المقال موجود على موقع الشروق لمن يريد العودة له، ولكنى سوف أعيد نشر فقرة واحدة منه فقط، فربما تكون أساس حديثنا هذا الأسبوع، بعد مشاهدتى لحلقة الاثنين الماضى من برنامج «لازم نفهم» للكاتب الصحفى القدير والإعلامى اللامع مجدى الجلاد، والذى تناول فيها قضية ارتفاع أسعار السيارات مع عدد من الضيوف المحترمين.

كتبت منذ عام كامل: «المشكلة الحقيقية أدركتها منذ شهرين تقريبا!، أنه خلال السنوات الماضية ومع تراجع أداء جميع القطاعات تراجع أيضا دور صحافة السيارات فى بلدنا!، أصبح إرضاء العملاء والشركات الهدف الأول لعدد من المطبوعات والمواقع الإلكترونية!، وبدأت عملية «التحول» وانتهى الحال بتلك الإصدارات لتصبح «أكشاك» علاقات عامة لشركات السيارات!.. وسط تلك الخدمات «السوبر» التى أصبحت تحصل عليها شركات السيارات، تغيرت موازين السوق بشكل ملحوظ!، لم يعد يلتفت أحدا للنقد، فالشركات تمتلك فى المقابل أدوات إعلامية متنوعة تساعدها على نشر أى رسالة إعلانية على هيئة أخبار صحفية قد تصل نسبة التضليل بها إلى ١٠٠٪ ».

أُعيد نشر الفقرة التى كتبتها منذ عام بعد مشاهدتى لحلقة «لازم نفهم» مساء الاثنين الماضي، التى أدار فيها مجدى الجلاد حوارا رائعا كشف خلاله عن الكثير والكثير من المشكلات داخل سوق السيارات، أسعار مبالغ فيها وخدمات غير متوفرة، وقرارات «عجيبة» من جانب الحكومة؛ البعض يراها طاردة للاستثمارات!، وفى المقابل سوق لا تستطيع توفير المطلوب من السيارات، و«زبون» يتم استغلاله بحجج كثيرة، ولوم واتهامات بين جميع الأطراف.

خلال الحلقة قام الزميل المتألق محمد شتا رئيس تحرير موقع أوتوارابيا بإجراء مداخلة هاتفية، - والذى يعرف محمد شتا يعرف أنه لاذع النقد دائما!- وخلال مداخلته قال: «سوق السيارات المصرية من أسوأ أسواق السيارات فى العالم، سواء على مستوى الأسعار وخدمات ما بعد البيع وإجراء استدعاءات السيارات» وفى مداخلته أيضا ألقى اللوم على صحافة السيارات التى قال أنها لا تقوم بواجبها.

أنهى شتا مداخلته ليرد الضيوف على ما قال، فيما يخص العديد من الأمور، منها عملية استدعاءات السيارات التى رد عنها اللواء عاطف يعقوب بقوة وأكد أن جهاز حماية المستهلك يبذل جهود كبيرة فى هذه الجزئية تحديدا، والحقيقة أن دور جهاز حماية المستهلك بارز، ودفعتنا مواقفه خلال السنوات الماضية للإشادة به عدة مرات على صفحات هذا الملحق.

فيما يتعلق بالاتهامات التى وجهها شتا للصحافة؛ كان رد الصديق العزيز محمد ريان رئيس مجلس إدارة المصرية للسيارات عجيب، لكن لم يكن صادما بالنسبة لى، ما قاله عن صحافة السيارات هو ما كتبته منذ عام فى المقال الذى أشرت له فى بداية حديثى، قال ريان نصا: «مش وظيفة صحافة السيارات أنها تطلع المشاكل اللى موجودة فى العربيات، دى صحافة إعلانية، ووظيفتها هى الإعلانات».

رغم اننى لا ألوم على ريان ما صرح به، إلا أننى رأيت تسجيله فقط، فما قاله هو ما كتبته منذ عام، وأثار حفيظة البعض وقتها، وهو أيضا ما يكتبه ويقوله الزميل محمد شتا دائما، ولكن بأسلوب قد يكون أكثر «عنفا».

الحقيقة ؛إن كانت صحافة السيارات قد «تحولت» إلى صحافة إعلانات، فهذا لا يعنى أبدا أن «الإعلانات» هى الدور الأساسى لصحافة السيارات!.

فى النهاية؛ لا يصح إلا الصحيح، دور الصحافة أن تبرز السلبيات وتكشف العيوب وتناقش مشكلات السوق وتنتقد أداء التوكيلات والشركات وقرارات الحكومة، بل وتنتقد أيضا موديلات بعينها إن كانت تمتلك دليلا أو حتى رأي، ودورها أيضا أن تشيد بالأداء الجيد، وتشجع كل ما هو إيجابى «من وجهة نظرها».

لا أستطيع أن أنكر وجود ضغوط إعلانية على جميع المنتمين لهذه المهنة، ولكنى أعلم يقينا أن كثيرا منا كصحفيين يحاول دائما أن يجد طرق احترافيه للتغلب على هذه الضغوط.
فيما يخص حلقة الاثنين من برنامج «لازم نفهم»، ومشكلات السوق التى تطورت كثيرا خلال الفترة الأخيرة، فللحديث بقية؛ بين سعر الدولار واستغلال عدد ضخم من الوكلاء والتجار له وبين اتجاهات حكومية «غريبة» عليها بعض علامات الاستفهام!، تم «فرم» المواطن المصرى الذى يسعى لشراء سيارة!.

الأسبوع القادم نناقش أيضا ما يسمى بـ«الفواتير الاسترشادية» للجمارك وهى كارثة جديدة يدفع ثمنها «الزبون» بجانب الدولار!، المشكلة لن تكون فى أسعار السيارات هذه المره، بل فى توافرها فى السوق أساسا!.

للحديث بقية..

ahmed.bahaa@shorouknews.com