«بين سعر الدولار واستغلال عدد ضخم من الوكلاء والتجار، وبين اتجاهات حكومية «غريبة»، تم «فرم» المواطن المصرى الذى يسعى لشراء سيارة!».. هكذا اختتمت حديثى فى العدد السابق، لنناقش اليوم ما يسمى بـ«الأسعار الاسترشادية» لمصلحة الجمارك.
الثلاثاء الماضى؛ تم اختتام فعاليات القمة السنوية الثانية لصناعة السيارات، التى انطلقت تحت رعاية ممثلى الحكومة، وحدث أن شهدت مناقشات، وتصريحات تثبت من وجهة نظرى أن الدولة بدأت فى الاعتراف بالحقائق، ومواجهة الواقع!.
قبل أن أتحدث عن المؤتمر، فالحديث قد يطول بسبب الكم الهائل من التصريحات التى يجب التعليق عليها!، دعونا نناقش أولا حقيقة «الخناقة» بين الدولة وشركات السيارات، بعد تطبيق مصلحة الجمارك لما يسمى بالأسعار الاسترشادية، وعلاقتها بالنتيجة التى وصلت إليها سوق السيارات فى بلدنا؛ أسعار مرتفعة بـ«جنون»، حجز وقوائم انتظار بالشهور!، عدم توافر لمعظم الموديلات، و«زبون» حرفيا «مفروم»!.
على مدار أيام الأسبوع الماضى، كانت «أسعار الجمارك الاسترشادية» حديث الصحافة المتخصصة، «خناقة» بين الدولة وشركات السيارات بالفعل!، تؤكد أن الأولى ربما لم تعد تثق مطلقا بالقائمين على هذا المجال من وكلاء ومستوردين، وموزعين، الإجراء يؤكد أن المنظومة بالكامل فقدت ثقة الدولة تماما!.
شرحا سريعا لما يعرف بـ «الأسعار الاسترشادية»؛
(١)
تعمل مصلحة الجمارك على مطابقة أسعار السيارات الواردة من جانب الوكيل – والمثبتة فى فواتير معتمدة من الشركة الأم فى معظم الأوقات – مع أسعار السيارات فى بلد المنشأ.
(٢)
يحظى الوكيل أو الموزع الحصرى دائما على مزايا سعرية، وتخفيضات من الشركة الأم، باعتباره يقوم باستيراد أو شراء عدد ضخم من السيارات لذلك تمنحه الشركة الأم «دعم» فى صورة خصم على ثمن السيارات، ومن المفترض أن تكون هناك خطة لإنفاق المبالغ التى تم توفيرها لصالح العلامة التجارية، مثل افتتاح صالات عرض، مراكز خدمة جديدة، المشاركة فى أحداث تسويقية، حملات إعلانية...إلخ. لذلك فما يتم توفيره ليس كله «مكسب»، بل يجب أن يتم إنفاقه من جديد لخدمة العلامة التجارية.
(٣)
تقارن مصلحة الجمارك الأسعار الواردة فى الفواتير، مع أسعار السيارات فى بلد المنشأ، فتجد السعر أقل، وهو كما اتفقنا؛ الخصم الذى حصل عليه الوكيل، ولكن تتم المحاسبة الجمركية على الأسعار المقدمة من الوكيل، والتى تم إثباتها فى الفواتير.
(٤)
كان هذا هو المُتبع لسنوات طويلة، كانت مصلحة الجمارك تضع ثقتها الكاملة أو بعض ثقتها فى الوكلاء والمستوردين، والخصم الذى تحصل عليه الشركات ليس أمرا جديدا، هو أمر معروف بالطبع للجمارك؛ معروفه أسبابه وحقيقته ومبرراته.
«فين المشكلة بقى وإيه إللى حصل؟!»، سؤال بسيط وله ردود منطقية جدا من وجهة نظرى؛ كلام كتبته أكثر من مره، وحذرت منه، خلال الشهور الماضية وربما السنوات!، فلا يمكن لأحد أن ينكر حجم تلاعب الوكلاء والمستوردين بأسعار السيارات فى بلدنا.
العربيات كانت بتغلى لأى سبب، مُقنِع أو مش مُقنِع، حقيقى أو مش حقيقى!، ظهر سعر فوق السعر الأساسى للعربية اسمه «أوڤر پرايس»!، الزبون عايز عربيه؟!، دفعه فلوس كتير!.. «أفرمه» وخليه يطلع كل اللى فى جيبه!.
قصة «الأوڤر پرايس» أصبحت علنية، الفرق بين سعر السيارة عند الوكيل وسعرها لدى الموزع «المعتمد» ضخم!، يصل إلى ٨٠ و١٠٠ ألف جنيه أحيانا!، إذا طلبت الشراء من الوكيل بشكل مباشر يقول لك: «أنا أسف، ماعنديش عربيات، روح لموزعنا المعتمد».
لا أدرى إن كانت مصلحة الجمارك وضعت قصة «الأوڤر پرايس» فى الاعتبار أم لا، ولكنى أعتقد أنها التفتت لها، وإلا لاستمر الوضع كما كان عليه.
أعرف أن هناك شركات مظلومة، ولكنى أعتقد أنها حركة فى منتهى «الصياعه» من مصلحة الجمارك، الأسعار الواردة فى الفواتير، لا تتوافق أبدا مع أسعار السيارات فى السوق!، وأضف على هذا أيضا قصة «الأوڤر پرايس».
مع الارتفاع «الجنونى» للأسعار، وحالة الطمع التى أصبحت واضحة جدا، والفتك بـ«الزبون»!، أعتقد «اجتهادا» أن مصلحة الجمارك قامت بحساب أسعار السيارات التى يتم التعامل بها حاليا فى السوق، من خلال الموزعين «المعتمدين» للشركات وقامت بوضع الأسعار الاسترشادية للقيمة الجمركية، بناءا على تلك البيانات.
الموزعون أصبحوا يفرضون «أتاوات» علنية على الزبون، تحت مسمى «أوڤر پرايس»، أصبح الأمر معروف للجميع وأصبحت تتم مناقشته فى البرامج الحوارية رغم عدم إثبات تلك المبالغ على الوصولات والفواتير. أعتقد أن الأسعار الاسترشادية للجمارك هى بداية تحرك الدولة للسيطرة على الأسعار!.
فى رأيى؛ إذا كان الموزعون يفرضون «أتاوات» علنية، «والزبون كدا كدا هيدفع، يبقى الدولة أولى بالفلوس دى»!.
إذا أضرت أسعار الجمارك الاسترشادية بالسوق لفترة بالفعل، أعتقد أنها فى المقابل سوف تساهم فى ضبط الأسعار، كيف؟! هذا ما سوف نناقشه الأسبوع القادم، بجانب تصريحات وزير التجارة والصناعة طارق قابيل خلال مؤتمر الثلاثاء الماضى.
للحديث بقية..