عندما أطلقنا «سيارات الشروق» فى منتصف العام الماضى عاهدنا القراء أن نظل بجانبهم!.. شهور طويلة اصطدمنا خلالها بعدد من الشركات وعدد من الأجهزة الحكومية أيضا!.. تحملنا نتائج اختياراتنا وسياستنا التحريرية بالكامل!.

أوضاع بلدنا فى 2013 عشناها سويا ونعرفها جميعا!.. وقتها وبسبب تلك الظروف كنا نلتمس الأعذار عندما نلاحظ أداء «ضعيفا» أو متواضعا لوكلاء السيارات!.. كانت الأوضاع الاقتصادية لا توازى النقد العنيف فقد عانت جميع القطاعات من أزمة حقيقية فى السيولة وكان تراجع الأداء أمرا طبيعيا!.

وقتها كنا ننتقد باستمرار ولكن بدون إشارة صريحة للجهة أو الشركة التى ننتقدها!.. انتقدنا وكنا نتابع آملين أن يتم الالتفات لما نكتب، ولكن و«للأسف» لم يلتفت سوى عدد محدود جدا!.. مرت الشهور وشهدت الساحة السياسية تغيرات جذرية تجددت معها آمالنا!.

من جانبنا بدأنا فى تصعيد حدة السياسة التحريرية تدريجيا فالأعذار التى كنا نلتمسها فى الماضى لم يعد لها محل فى الحاضر!.. العمل والتقدم والارتقاء بالأداء بات مطلوبا من الجميع!.. أصبحت انتقاداتنا أكثر تحديدا!.. لم نكن نستخدم بعد أسلوب الإشارة الصريحة لأسماء الشركات والوكلاء التى ننتقدها!.

سلبيات سوق السيارات ومصانع «التجميع» كثيرة جدا!.. كانت كثيرة قبل يناير 2011، نمت وتضاعفت خلال السنوات الماضية!.. بين مكاسب مبالغ بها «ربما غير مشروعة» وتلاعب بالجودة والمساومة على أنظمة الأمان وعيوب السيارات المجمعة محليا «القاتلة» فى بعض الأحيان.. وغيرها!.

المشكلة الحقيقية أدركتها منذ شهرين تقريبا!.. خلال السنوات الماضية ومع تراجع أداء جميع القطاعات تراجع أيضا دور صحافة السيارات فى بلدنا!.. أصبح إرضاء العملاء والشركات الهدف الأول لعدد كبير من المطبوعات والمواقع الإلكترونية!.. وبدأت عملية «التحول» وانتهى الحال بتلك الإصدارات لتصبح «أكشاك» علاقات عامة لشركات السيارات!.

وسط تلك الخدمات «السوبر» التى أصبحت تحصل عليها شركات السيارات تغيرت موازين السوق بشكل ملحوظ!.. لم يعد يلتفت أحد للنقد فالشركات تمتلك فى المقابل أدوات إعلامية متنوعة تساعدها على نشر أى رسالة إعلانية على هيئة «أخبار صحفية» قد تصل نسبة التضليل بها إلى 100%!.

منذ شهرين وجدت نفسى أمام تلك الحقيقة وكان على اتخاذ قرار!.. إما مواكبة الصيحة الجديدة مع الالتزام بالقدر الأدنى من المهنية والمصداقية وإما تصعيد حدة سياستنا التحريرية إلى المستوى الأخير!.. أى انتقاد الشركات ومنتجاتها بالأسماء والاستمرار فى انتقادها حتى يتم الاعتراف بالسلبيات والتراجع عنها!.

نتائج مثل هذا القرار معروفة!.. تضييق الخناق إعلانيا، وإلصاق عدد من الاتهامات بالإصدار وربما بشخصى أيضا!.. وأخيرا علاقات صداقة دامت لأكثر من عشر سنوات قد يتم وضعها على المحك!.

تشاورت مع فريق عملى وشرحت لهم أبعاد السياسة التحريرية الجديدة ونتائجها التى قد تكون مؤلمة بشكل «مؤقت» لأننا نؤمن أن القارئ هو المكسب الوحيد!.. ووجدت دعما كاملا ثم اجتمعت مع مجلس إدارة الجريدة وشرحت لهم من جديد أبعاد تغيير السياسة التحريرية، وأن التراجع لأى سبب كان، سوف يكون مستحيلا فى حالة تطبيقها!.. وكان الرد مختصرا: «اعمل اللى انت شايفه صح».

فى الأسبوع الأخير من أكتوبر الماضى أطلقنا السياسة التحريرية الجديدة!.. كانت مفاجأة كبيرة للجميع!.. بين عتاب البعض ومقاطعة البعض الآخر!.. لم أشعر للحظة أن على تبرير أى موقف!.. فى النهاية نحن على قناعة تامة بأننا نقوم بواجبنا!.. لن يسحبنا التيار ولن نصبح يوما «كُشك علاقات عامة» لشركة!.. كانت ضمن عملائنا أو لم تكن!.

أتمنى أن يتفهم الجميع سياستنا التحريرية الجديدة وأن يتقبلوا النقد بصدر رحب!.. لأن النقد وإبراز السلبيات ليس جزءا من واجبنا بل تحديدا هو واجبنا!.

من جانبنا نؤكد أننا سوف نلتزم دائما بالحيادية ونقل الحقيقية!.. ومن جانبنا نؤكد أيضا أننا لسنا فى خصومة مع أحد وأننا حريصون على علاقات الصداقة القوية التى تربطنا بمجتمع السيارات ولكننا نرفض الانخراط فى التيار السائد!.. لن تتحول صحيفتنا يوما من الأيام لـ«كُشك علاقات عامة» مهما كانت نتائج هذا القرار!.