هو صحيح بعد الثورة مفيش حماية مستهلك»؟ ــ «سألنى قريب لى بدهشة شديدة وحكى لى حكاية زوجته التى ذهبت لشراء «بلوزة» من محل بمدينة الرحاب وعندما عادت إلى منزلها اكتشفت أن المقاس غير مناسب .

فقررت إعادتها بعد أيام إلا أن المحل رفض وعندما هددته بتقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك قال لها البائع بلا مبالاة «روحى اشتكى.. مفيش حماية مستهلك بعد الثورة» ورغم ان هذه الحالة قد لا يقاس عليها وقد تكون نتيجة حالة الفوضى التى ما زالت تشهدها البلاد إلا أنه يبدو أن بائع محل الرحاب لم يجانبه الصواب تماما فمنذ ثورة 25 يناير لم نسمع «حسا ولا خبر» عن جهاز حماية المستهلك وهو الذى ما كان يكف عن نشر أخبار نشاطه والاحكام القضائية التى يحصل عليها لصالح المستهلكين.

وربما كان ذلك سببا فى التزام الغالبية بقانون حماية المستهلك، صحيح ان الالتزام بالقانون صار سلوكا لدى البعض لكن ذلك لا يعنى ان هناك ضعاف نفوس استغلوا الظروف الحالية ليضربوا بالقانون عرض الحائط خاصة مع تراجع دور الجهاز بعد انتقال تبعيته إلى وزارة التضامن الاجتماعى فى اطار تعديل الحقائب الوزارية ليصبح قطاع التجارة الداخلية تابعا للتضامن الاجتماعى وهو الوضع الذى كان عليه القطاع قبل سنوات.

وكنا ننتظر من الجهاز ان يبادر إلى وضع تصور جديد لدوره فى مرحلة ما بعد الثورة وأن يعيد النظر فى القانون الحالى وأنا أعلم أنه كان هناك تعديلات قد أعدها الجهاز من قبل لكن هذه التعديلات لم تعد كافية فى المرحلة الجديدة.

فالمجال الآن متسع لتعديلات أكثر أهمية تزيد من فاعلية الجهاز ودوره فى حماية شرائح واسعة من المصريين ومنها ان يكون للجهاز دور فى مراقبة الأسواق ومدى توافر السلع خاصة الأساسية منها ومتابعة تحركات الأسعار فملف الأسعار شئنا أو أبينا هو الهاجس الأول لمعظم شرائح الشعب المصرى وهذا ما أدركته الكثير من جمعيات حماية المستهلك بينما لم يدركه بعد الجهاز الذى ظل يرفض الاقتراب من قضية الأسعار بدعوى ان قانونه لم يتناول من قريب أو بعيد لتعارض ذلك مع حرية الأسواق وآليات العرض والطلب الذى يقوم عليها الاقتصاد المصرى .

وإذا كان ذلك مقبولا فترة ما قبل الثورة فإنه لم يعد كذلك رغم تأكيد الحكومة على عدم المساس بهوية الاقتصاد المصرى، باستثناء إضافة بعد العدالة الاجتماعية والدور الجديد للجهاز يساعد فى تحقيق هذه العدالة والامر كله يحتاج منه إعادة نظر والانفتاح على الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى لإجراء حوار حول الدور المطلوب فى المرحلة المقبلة.