«إن السيد رئيس الجمهورية وهو يستشعر نبض الشارع المصرى ويدرك مدى ما يتحمله المواطن المصرى المكافح من أعباء فى هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة، قد تابع ما ترتب على إصدار قرارات تتضمن رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات من ردود فعل ناشئة عن التخوف من أن يؤدى تطبيق هذه القرارات إلى ارتفاع فى الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة على المواطنين، ولما كان السيد الرئيس لا يقبل أن يتحمل المواطن المصرى أى عبء إضافى إلا باختياره ورضاه، فقد قرر سيادته وقف سريان هذه القرارات وكلف الحكومة بأن تجرى حولها نقاشا مجتمعيا وعلنيا يتولاه الخبراء المتخصصون، حتى يتضح مدى تمتعه بقبول الرأى العام وسيبقى الشعب دائما هو صاحب الصوت الأعلى والقرار الأخير».

كان هذا هو البيان الذى أعلنه المتحدث الرسمى للرئاسة الدكتور ياسر بعد الإلغاء المؤقت للزيادات الضريبية التى أثارت الشارع المصرى، البيان الذى أعلن بوضوح انحياز الرئيس للشارع لم يترجم على أرض الواقع عندما بدأ الحوار المجتمعى لمناقشة ما أطلقت عليه الحكومة مبادرة الانطلاق الاقتصادى والتى شملت حزمة الزيادات الضريبية التى استهدفت الجميع وخاصة الفقراء على عكس ما أكدت الحكومة، ففى جلسات الحوار المجتمعى التى انتهت منذ أيام، كانت المفاجأة أن النخبة الاقتصادية ورجال الأعمال هم من شاركوا فيما تغيب أصحاب الشأن الذين سيتحملون بالأساس تكلفة مبادرة الانطلاق. لم يشارك فى الحوار ممثلو المستهلك لا جهاز حماية المستهلك أو الجمعيات العاملة فى هذا المجال أو الاتحاد النوعى لحماية المستهلك أو التعاونيات.

وفى ظل هذا الغياب كان من الطبيعى ألا يتحدث أحد فى جلسات الحوار باستثناءات قليلة عن الأعباء المعيشية على محدودى الدخل والطبقة المتوسطة، وربما جاءت معارضة زيادة ضريبة المبيعات من جانب المستهلكين انفسهم من خلال مداخلات تليفزيونية فى بعض البرامج التى استضافت بعض وزراء الحكومة وليس من خلال جلسات الحوار المجتمعى،  ورغم أن الرئيس مرسى قد أكد بوضوح أنه لن تكون هناك أعباء إلا باختيار وموافقة المواطن فإن الحكومة فى طريقها لتطبيق زيادات ضريبة المبيعات مطلع الشهر المقبل، ربما تضطر الحكومة ان تعيد النظر فى بعض بنود الزيادة على بعض هذه السلع مثل زيت الطعام أو بعض منتجات الدقيق، فإن هذا التعديل الصورى لن يحد من الآثار السلبية لضريبة المبيعات على محدودى الدخل، فمازال هناك العديد من السلع الضرورية من بينها على سبيل المثال لا الحصر، الأسمدة والتى تؤدى إلى ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه فضلا على فرض ضريبة على الكهرباء والغاز، وإذا اضيف إلى ذلك كله زيادة أسعار الدولار تكون المحصلة النهائية أعباء لا قبل للمواطن بها، وإذا كان السيد الرئيس مازال متمسكا بشرط موافقة المواطن ورضاه عن هذه الإجراءات فلابد من حوار مجتمعى حقيقى.