فى ٢٥ سبتمبر ٢٠١٣ قام الرئيس عدلى منصور بأخطر تعديل تشريعى يمكن أن يصدر عن قاض أمسك بين يديه سلطة التشريع بشكل مؤقت وللضرورة. جعل لسلطة التحقيق أن تُبقى المتهم رهن الحبس الاحتياطى دون حد أقصى!!. كان البرلمان قد أصدر عام ٢٠٠٦ ــ فى عهد الرئيس مبارك ــ تشريعا يمنع أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ٢٤ شهرا بعدها يصبح المتهم حرا بقوة القانون. كان آخر من استفاد بهذا القانون هو حسنى مبارك نفسه.
بالنظر إلى الظروف التى تم فيها التعديل التشريعى فإن هدفه كان احتجاز الخصوم السياسيين فى السجن لمدد غير محددة فيما لم تتوافر أدلة تسمح بمحاكمتهم. قرار الحبس الاحتياطى تتخذه جهات قضائية، لكن المتابع يلحظ أن مصلحة التحقيق أو حماية الأدلة أو منع التأثير فى الشهود ليست دائما هى السبب الذى من أجله يتم إلقاء المتهمين خلف القضبان فى ظروف احتجاز أقل ما يقال عنها انها ليست دائما إنسانية.
لم يعد المتهم فى مصر بريئا حتى تثبت إدانته، بعض المصريين متهمون دائما مدانون فى أغلب الأحوال. أبوالعلا ماضى رئيس حزب الوسط محتجز منذ ما يقرب من عامين دون ان يحال إلى المحاكمة. فى نهاية يوليو تم تجديد حبسه على ذمه تحقيقات تجرى معه عام ٢٠١٣ ولم تنته حتى الآن!!. الصحفى محمد أبوزيد «شوكان» ذهب كمصور صحفى لتغطية فض اعتصام «رابعة»، تم القبض عليه ثم اتهامه بأنه «إخوان». حتى الآن أمضى «شوكان أكثر من ٥٠٠ يوم فى السجن دون أن يقدم أحد الدليل على اتهامه.
آية حجازى شابة مصرية ــ أمريكية جاءت إلى مصر بعد ثورة يناير ٢٠١١ حاولت أن تنشئ مؤسسة لرعاية الأطفال فى الشوارع، قالت الشرطة إنها تقوم بالاتجار السياسى بالأطفال، أمضت أكثر من عام ونصف العام رهن الحبس الاحتياطى دون محاكمة. القائمة طويلة والمساحة لا تتسع.
انهيار الثقة فى دولة القانون ستكون له آثار اجتماعية خطيرة على استقرار المجتمع وسلامة العلاقات بين أفراده وبينهم وبين حكامهم. فى سوريا والعراق عانى الناس من التشريعات الجائرة والتطبيقات القضائية العنيفة الملتبسة. تم إقصاء الكثيرين عن المشاركة بدعاوى مذهبية أو عرقية أو سياسية. انتهى الأمر هناك على النحو الذى نراه.
ما قامت به الدولة من ظلم دفع ثمنه حتى الذين كانوا يعارضون ممارساتها. انتقدت دائما إفراط الرئيس فى استخدام سلطة التشريع. اليوم أدعوه أن يستخدم تلك السلطة لمرة واحدة أخيرة. يجب إلغاء التشويه التشريعى الذى قام به عدلى منصور. يجب وضع حد أقصى للحبس الاحتياطى لا تزيد على عام واحد يتم بعدها إطلاق سراح المتهم مع إمكانية منعه من السفر أو إلزامه الإقامة بمكان معين حتى تنتهى إجراءات محاكمته التى يجب أن يضع القانون لبدء اجراءاتها زمنا لا تتعداه. ان الله يأمر بالعدل والإحسان.
negad2@msn.com