السؤال بات ملحا أكثر من أى وقت مضى، ووحدها الإجابة الواضحة التفصيلية هى المطلوبة.. بعيدا عن التنظير وبعيدا عن العاطفة وبعيدا أيضا عن الشعارات.. علاقة الدولة بالمجتمع ثنائية أم أحادية الجانب؟ تكاملية أم تشاركية؟ طبقية أم وظيفية؟ ما الذى (ينبغى) أن تصبح عليه العلاقة وما الذى (يمكن) الآن أن تكون عليه؟ الإجابة المنفردة ممنوعة! والإجابة الحالمة ممنوعة! والإجابة المقلدة للآخر أيضا ممنوعة!

الإجابة عن سؤال كهذا ستجعل وجهات النظر تتقارب أو حتى يفهم أصحابها بعضهم بعضا عند تناول قانون مثل (التنظيمات الإرهابية) وغيره، دون تشكيك متبادل فى الوطنية أو حديث مكرر عن الأمن المفتقد أو الحرية التى ضاعت!

إذ لا يمكن أن يكون السياق مائعا كحالته فى القانون الأخير دون أن تكون وراءه فلسفة يتبنى أصحابها أن (المعارضة السياسية) بكل أشكالها تعنى الإرهاب! ولا يمكن فى الوقت ذاته ألا نتعلم من دروس الماضى ونظل ندور فى نفس الحلقة المفرغة من الفوضى والترويع.

الحديث عن دور كهذا ليس مقصودا منه التصنيف التقليدى لأنماط الدولة الأربعة الموصفة لشكل تداخلها الاقتصادى مع المجتمع تلك التى حكى عنها Peter B. Evans فى كتابه Embedded Autonomy... بل هو فلسفة متكاملة تتناول الاقتصاد والسياسة الداخلية والأمن... أنماط Peter الأربعة أشار إليها باختصار د. معتز عبدالفتاح فى مقاله (عاجل إلى المجموعة الوزارية الاقتصادية) المنشور بجريدة الوطن قبل شهرين تقريبا.

لسنا متأخرين فى الطرح أو النقاش بالمناسبة، فمازالت أكثر الدول تقدما بحاجة إلى مراجعة نمط هذه العلاقة بين حين وآخر ومقارنة النظرى بالعملى كلما استجد ما يدعو لفتح باب النقاش...فضيحة الـCIA على سبيل المثال سينجم عنها حوار كهذا فى الأسابيع المقبلة.

ويصلح للسؤال ذاته أن يعكس حتى نصطلح أيضا على الخطوط العامة للدور الذى يريده المجتمع من دولته.. من منهما يحمى الآخر ومن منهما يراقب الآخر ومن منهما سيتدخل وقت اللزوم لتعديل المسار إن كان ثم انحراف؟

صحيح أننا لا نريد دولة فاشلة أو ضعيفة، وفى الوقت ذاته لا يمكن أن نرضى بمجتمع معاق أو خائف أو مبعثر!