رغم الارتياح الذى شعر به الناس بعد صدور قرار الرئيس محمد مرسى بتأجيل تطبيق القوانين الخاصة بزيادة ضريبة المبيعات بعد نشرها بالجريدة الرسمية بساعات ــ إلا ان القرار الرئاسى لم يقض تماما على مخاوفهم خاصة فى ظل تصريحات الحكومة ومؤسسة الرئاسة بأن القرارات كانت لصالح محدودى الدخل والفئات الاشد فقرا كما انها تحقق العدالة الاجتماعية بحسب ما قال الدكتور ياسر على المتحدث الرسمى للرئاسة الذى قال ان التخوف من ارتفاع الاسعار غير مبرر.
ورغم ان القانون ١٠٢ الخاص بزيادة ضريبة المبيعات على مجموعة كبيرة من السلع والخدمات اكد فى مادته الرابعة عشرة على تطبيقه فى اليوم الثانى لنشره بالجريدة الرسمية ــ الا ان متحدث الرئاسة اكد ان ٩٠٪ من هذه القرارات كانت ستطبق فى يوليو القادم بالتزامن مع السنة المالية الجديدة!!
هذا الحديث من جانب الحكومة ومؤسسة الرئاسة يصادر على الحوار المجتمعى الذى طالب به الرئيس مرسى حول هذه الزيادات قبل ان يبدأ، ويشير إلى ان الحكومة ما زالت عند موقفها رغم قرار التأجيل، لتصبح الحكاية مجرد وقت.
ولكى ينجح حوار الاسعار فيما فشل فيه حوار الدستور، يجب ان تلتزم الحكومة الشفافية الكاملة مع الشعب ويجب ان توضح للمواطنين قيمة الزيادة الحقيقية فى اسعار كافة السلع التى تناولتها القوانين الاخيرة، خاصة السلع الاساسية مثل الزيت والسمن ومنتجات الدقيق وفى مقدمتها المكرونة المنتجة من الدقيق العادى وليس الفاخر.
كذلك الحال بالنسبة للكهرباء والغاز والبوتاجاز والتى ارتفعت اسعارها بالفعل بشكل مباشر وبأثر رجعى بالنسبة للكهرباء ثم وجدناها مرشحة لزيادة جديدة بعد ان تم فرض ضريبة مبيعات عليها، المحمول ايضا، ويعنينا هنا بالدرجة الاولى مشتركى «الكروت» بلاش الفواتير ــ رغم ان اغلب مشتركيها من الموظفين ــ فضريبة المبيعات الحالية على مكالمات المحمول «١٥٪» وهى نسبة كبيرة بالفعل وزيادتها إلى ١٨٪ عبء اضافى على المواطن لأن من سيتحمل هذه الزيادة هو المستهلك وليس الشركات. اشياء كثيرة تحتاج إلى توضيح من الحكومة واطراف عديدة يجب ان تشارك فى الحوار المجتمعى ليس فقط خبراء الاقتصاد والاعلام الذين تحدثت عنهم رئيس الحكومة، لابد من مشاركة ممثلين عن المستهلكين، من جهاز وجمعيات حماية المستهلك ومن التعاونيات الاستهلاكية ومن مؤسسات المجتمع المدنى.
اذا لم يكن هناك قرار مسبق بتطبيق كل ما جاء فى القوانين المؤجلة، فقد يثمر حوار الاسعار عن نتائج مرضية يقبلها الجميع والا سنواجه بأزمات جديدة قد تكون اشد وطاة من الأزمة الحالية.