«إن الاستهانة والاستخفاف بالمحامين أمر غير مقبول من أى مسئول قضائى أو تنفيذى مهما علا شأنه ومهما كانت قيمته .إن احترام المحامين للقاضى ليس مبناه الخوف أو الوجل أو الرهبة وإنما مصدره عقيدة المحامى التى تدرك أن كرامته من كرامة الجالس أمامه وأن انتهاكها جريمة سواء صدرت من المحامى أو من القاضى. إن نقابة المحامين لم تعد تقبل أنصاف الحلول أو الاستجداء فى تأكيد عقيدتها الدستورية فى ضمان حق الدفاع وسيادة القانون، وأن شراكتها للقضاء فى تحقيق العدالة شراكة لا يملك كائن من كان أن ينال أو ينتقص منها.

إننا لا نقبل بأى حال من الأحوال أى سلوك أو فعل ينال من مصداقية قضائنا حتى لو صدرت هذه الافعال من القاضى نفسه، لأن القضاء ليس ملكا للقاضى ولا حتى للقضاء، بل القضاء ملك للمجتمع والأمة التى رفعته فوق الأعناق وأعزت مجلسه. الفقرات السابقات النيرات هى جزء من البيان الذى أصدرته نقابة المحامين السبت الماضى. قررت النقابة قبول تنحى هيئة الدفاع عن الحضور فى القضية المعروفة إعلاميا «بأحداث مجلس الوزراء» ومنع اى محام من قبول الحضور والانتداب فيها وعدم الحضور امام هيئة المحكمة التى تنظرها .

هذا هو الموقف الثانى الذى اتخذته نقابة المحامين دفاعا عن حق الدفاع . فى ٢ نوفمبر قررت تعليق العمل بمحاكم السويس ردا على اعتداء رجال الشرطة على المحامين . كتبت هنا غير مرة عن المحاولات التى تتم بهدف اقصاء المحامين عن ممارسة مهنتهم بحرية وكرامة. عن الاستهانة بهم عبر استخدام بعض رجال القضاء لصلاحياتهم القانونية بشكل متعسف ضدهم. عن استصغار شأنهم ومعاملتهم بشكل مهين وحاط بالكرامة فى كثير من دور العدالة.

من المثير أنه فى شهر واحد تعتدى السلطتان التنفيذية والقضائية على المحامين وتهدران حقوق الدفاع المصونة دستوريا دون ان يتحرك فرد واحد فى الدولة من اجل رد هذا العدوان. لم نسمع حتى الان عن عقاب ضباط الشرطة الذين اعتدوا على المحامين فى السويس، لم نسمع عن تفسير من النائب العام او رئيس مجلس القضاء الاعلى لما يفعله بعض رجال القضاء من استهانة بحقوق المحامين فى الدفاع. يتصور البعض ان المحامين سيبتلعون الإهانة خوفا على موكليهم من انتقام محتمل، قد يكون؛ ولكن لا يجب الاعتماد على ذلك طويلا.

العدالة لا تستقيم بغير دفاع. اهانة المحامين والتلاعب بحقوق الدفاع، هو إنكار للعدالة يؤكد على عدم قانونية المحاكمات وانحيازها واتسامها بطابع سياسى. بعض القضاة يتصرف اليوم كزعماء سياسيين مهمتهم حماية الدولة. يتصورون ان المحامين يعيقون هذا الدور. القضاة مهمتهم إعلاء صوت الحق وإنزال حكم القانون وضمان العدالة، مهام اكثر قيمة من اى مهمة اخرى. لو اراد القضاة القيام بمهامهم تلك فهم يحتاجون المحامين لينيروا لهم الطريق. إن ارادوا غير ذلك فإن فى ميدان السياسة متسع، الانتخابات البرلمانية على الابواب.