«سبق ظهور أحد أعضائها بزى عسكرى، ويحمل سلاحا ناريا، الأمر الذى أصبحت معه الحركة تنشر الفوضى وتهدد الأمن الوطنى».

الحديث هنا عن حركة ٦ أبريل، والنص من حيثيات الحكم بحظر الحركة أمس الأول. وظهور أحد أعضائها بالزى العسكرى والسلاح واقعة لا يعرف عن مكانها أو زمانها، إلا القاضى الذى منح نظامنا الحالى لقب شرف حظر الحركة، ووحده يعرف كيف نشرت الحركة الفوضى وهددت الأمن.

«هل حظر مبارك أو مرسى 6 أبريل؟، لا. هل حظرها السيسى برجاله وبإدارته للمرحلة الانتقالية بعد 30 يونيو؟. نعم». يستطيع عمرو بدر أن يكتبها على هذا النحو، فالحكم بحظر الحركة فرصة تاريخية لجميع الأطراف.

تعمل برامج الكنب الليلية على فرش الملاءة لشباب أبريل، تقربا للنظام. يظهر منشدون جدد يسبحون بحكمة وحسم الدولة التى تحمينا من المؤامرات ونحن نائمون. كما أن ناشطى الحركة سيردون ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، بالمقالات، والقلش على فيس بوك، وربما الاستعداد لأحداث ميدانية تعيدهم إلى عناوين الأخبار.

الحكم حلقة تناسب مسلسل العبث والفكاهة الذى يحكمنا الآن.

مسلسل يبدأ عادة من التسريبات التى تنهمر من حنفيات فضائية وإلكترونية، ويلهث الجمهور وراءها ليكتشف زيفها فى معظم الأحيان، وربما يحب أبطالها بدلا من أن يرفضهم.

التسريبات هى مجرد مقدمة للنكتة.

مثلا، أوراق الدعوى بها «صور ضوئية لأحد أعضاء الحركة يحرق علم مصر، ولافتة لجهاز أمن الدولة، وحلقات من برنامج الصندوق الأسود».

بهذا الحكم حظر القانون كيانا غير قانونى من الأصل، وأغلق مقرات ليست موجودة. والحديث المرسل عن «تورط عدد من قيادات الحركة فى علاقات مشبوهة مع كيانات خارجية تخطط للإضرار بمصر وشعبها»، كما قالها حمدى الفخرانى، أمر يسىء أولا للدولة ويظهرها ضعيفة وعاجزة. والأولى رفع قضية تخابر وتمويل أجنبى، مدعومة بالأدلة والبراهين. يمكن أيضا رفع قضية تتهم الحركة بممارسة التنظيم الجماهيرى، وهو جريمة يحظرها القانون.

ما لا يعرفه المسئولون عن التسريبات التى تتحور إلى أحكام، أن الدولة لن تستطيع حظر الحركة بقرار قضائى، كما عجزت عن محو الإخوان بقرار مماثل. والزلزال الذى نعبره الآن يعنى تاريخيا وواقعيا نهاية سطوة الدولة واحتكارها لدور الأب الراعى الصالح، الذى يعرف مصالح أولاده أكثر منهم.

انتهى عصر حكومات تحتكر الترخيص لإذاعات على موجات إف إم، وتمنح الشرعية للأحزاب والصحف، وتقرر من فينا المواطن الصالح، ومن ركبته عفاريت التمويل والخيانة والعمالة. فالإنترنت يحمل للمواطن كل ما يريد أن يعرفه، أو يراه، أو يشارك فيها بعيدا عن شنبات الدولة.

والدولة التى تزأر الآن فى وجه ٦ أبريل، تستسلم لجماعات الألتراس التى حرمت الشعب من مشاهدة الكرة. تغض البصر عن مافيا الباعة الجائلين الذين احتلوا شوارع وسط القاهرة. تترك رواد الدائرى والطرق الصحراوية لعصابات التثبيت والقتل. تلملم ضحاياها من عمليات القتل والإرهاب المنظم، ولا نرى نهاية قريبة للدم.

لكن ٦ أبريل لأ.

و«احتراما لأحكام القضاء أعلنت حركة 6 ابريل عن حل نفسها، وإنشاء حركة جديدة باسم 7 ابريل، ومعانا 365 يوما نقلش فيهم براحتنا». هكذا كتب أحد أعضاء الحركة على فيس بوك، وهو رد فعل من جنس الفعل، فالنكتة الحلوة التى ألقت بها الحكومة، تستحق التحية.