يأتى النظام فى سوريا كل يوم برواية عن الأحداث ولا مجال للتأكد من صحتها، لأن الصحافة الدولية والعربية المستقلة ممنوعة من دخول البلاد، وإذا اعتمد المواطن السورى على مصادر الأخبار الرسمية، فهو حتما أصبح مقتنعا بأن البلد اقتُحم من قبل جماعات سلفية وإرهابية مدججة بالسلاح، مما يتوجّب تعبئة وتجنيد الشعب بأكمله لمواجهة الخطر، يبقى أن هناك مؤشرات تأتى من حيث لا يتوقّع النظام لتكذّب الرواية، ففى خلال الأسبوع المنصرم استقال مئتا عضو فى حزب البعث من مناصبهم ومعظمهم من فروع الحزب فى درعا، مصدرين بيانا يعلنون فيه احتجاجهم على الرواية الرسمية وإدانتهم لممارسات الأجهزة الأمنية ضد المنتفضين السلميين، قائلين إنها تتناقض مع القيم الانسانية ومع شعارات الحزب الذى يمثلونه، ويشيرون فى بيانهم إلى مداهمات المنازل واستخدام الرصاص الحى بشكل عشوائى ضد مواطنين وبيوت ومساجد وكنائس.

تأتى هذه الاستقالات بعد أسبوع من استقالة ثلاثين عضوا من فرع الحزب فى بانياس، تلت عمليات القتل والقمع فى المدينة، وهكذا يصل عدد المستقيلين من الحزب إلى مئتين وثلاثين منذ بداية الثورة.

كيف تجرّأ هؤلاء على الاستقالة؟ ألا يخشون غضب وانتقام الأمن؟، من الواضح الآن أن هؤلاء وهم من أبناء درعا وبانياس، قرروا أنه من الأصعب عليهم مواجهة غضب الناس فى بلدهم أمام سكوتهم عن القتل من مواجهة عقوبة السلطة، وبما أنهم يعون أن نفوذ الحزب شبه معدوم، فلا مبرّر لبقائهم وتحمّلهم مسئولية ما يجرى، فبالإضافة إلى أن ضميرهم لم يعد يتحمل الممارسات التى يشاهدها فإنهم قاموا أيضا بحساب منطقى وعقلانى.

هل يؤثر ذلك فى قدرة النظام على مواجهة الثوار واستعادة سيطرته على البلد؟ الجميع يعلم فى سوريا وخارجها أن الحزب لم يعد له نفوذ يُذكر لا فى تركيبة السلطة السياسية ولا فى المجتمع، وأن نظام بشار الأسد ومن قبله والده حافظ اعتمد على الطائفة وعلى الأجهزة الأمنية، الركيزتين الأساسيتين للنظام، ووظف الحزب لملء ادوار يحددها حسب احتياجاته أولا، لإضفاء شرعية شكلية على الانتخابات، لكن الحزب بقى عبر السنين يلعب دورا مهما فى تأطير المجتمع وتمثيل الواجهة السياسية للنظام، وهو بذلك يقوم بدور همزة الوصل بين مختلف مناطق البلاد وبين دمشق وأركان النظام فى العاصمة.

من هنا تأتى أهمية هذه الاستقالات، فالواجهة السياسية للنظام بدأت تتشقّق لأن الاجهزة التى أهملها النظام لم تعد مستعدة لمشاركته مسئولية الانقلاب على الشعب.