نشر موقع Project Syndicate مقالا للكاتبتين جابرييلا راموس وماريانا مازوكاتو تناولا فيه ضرورة استخدام وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعى بطرق لا تقوض الديمقراطية ولا تنتهك حقوق الإنسان والتعاون بين القطاعين الخاص والعام للتوسع فى استخدام وابتكار أنظمة الذكاء الاصطناعى... نعرض من المقال ما يلى.
لقد احتل عالم التكنولوجيا الكثير من عناوين الأخبار الرئيسية لسنة 2022 ففى أكتوبر اشترى إيلون ماسك تويتر وهى إحدى منصات التواصل العامة الرئيسية التى يستخدمها الصحفيون والأكاديميون والشركات وصانعو السياسات حيث سارع ماسك إلى فصل معظم موظفى تويتر المسئولين عن الإشراف على المحتوى وأشار إلى أن الشركة ستعتمد بدلا من ذلك على الذكاء الاصطناعى.
باختصار، فلقد كان عامًا زادت فيه المخاوف الجدية الموجودة بالفعل بشأن كيفية تصميم التقنيات واستخدامها لتتحول تلك المخاوف إلى شكوك ذات طبيعة ملحة. من هو المسئول هنا؟ من يجب أن يكون المسئول؟ يجب تصميم السياسات والمؤسسات العامة لضمان أن الابتكارات تعمل على تحسين العالم، ومع ذلك يتم حاليًا استخدام العديد من التقنيات بشكل منعزل عن السياق العام. نحن بحاجة إلى هياكل حوكمة شاملة وموجهة نحو تحقيق المهام بحيث تتمحور حول مصلحة مشتركة حقيقية. يمكن للحكومات التى لديها القدرات اللازمة تشكيل هذه الثورة التكنولوجية لخدمة المصلحة العامة.
يمكن للذكاء الاصطناعى أن يجعل حياتنا أفضل وذلك من خلال العديد من الطرق حيث يمكنه أن يعزز إنتاج الأغذية وإدارتها من خلال جعل الزراعة أكثر كفاءة وتحسين سلامة الأغذية. يمكن للذكاء الاصطناعى أن يساعدنا فى تعزيز المرونة والصلابة ضد الكوارث الطبيعية وتصميم المبانى التى توفر الطاقة وتحسين تخزين الطاقة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة كما يمكنه أن يعزز دقة التشخيص الطبى عندما يقترن ذلك بتقييمات الأطباء.
ولكن مع عدم وجود قواعد وأحكام فعالة، فإن من المرجح أن يؤدى الذكاء الاصطناعى إلى خلق المزيد من عدم المساواة وتعميق أشكال عدم المساواة الموجودة بالفعل. ففى إحدى التجارب الحديثة، أصبحت الروبوتات التى تعمل بخوارزمية التعلم الآلى عنصرية وتميز على أساس نوع الجنس بشكل صريح علمًا أنه بدون رقابة أفضل فقد تمارس الخوارزميات التى من المفترض أن تساعد القطاع العام فى إدارة مخصصات الرعاية الاجتماعية التمييز ضد العائلات التى هى فى أمس الحاجة للمساعدة، ومما يثير القلق أيضًا أن السلطات فى بعض البلدان تستخدم بالفعل تقنية التعرف على الوجه التى تعمل بالذكاء الاصطناعى لمراقبة المعارضة السياسية وإخضاع المواطنين لأنظمة المراقبة الجماعية.
ولكن يتم تعزيز الذكاء الاصطناعى عن طريق الاستثمارات العامة الضخمة أيضًا. يجب أن تتم إدارة هذا التمويل لخدمة الصالح العالم وليس لمصلحة القلة. نحن بحاجة إلى بنية رقمية تتقاسم فوائد تحقيق القيمة الجماعية بشكل أكثر إنصافًا. يجب أن ينتهى عصر التنظيم الذاتى المحدود. عندما نسمح للأسواق بالانتشار بدون قواعد وأحكام تنظيمية قوية، فإن الدولة ودافعى الضرائب سوف يضطروا لأن ينقذوا الموقف بعد وقوع الحادث، وعادة ما يكون ذلك بتكلفة مالية باهظة وبآثار اجتماعية سلبية طويلة الأمد.
نحن بحاجة إلى مهمة ذكاء اصطناعى «تكون فى تصميمها أخلاقية» مع وجود التنظيم السليم والحكومات المؤهلة التى تعمل على تشكيل هذه الثورة التكنولوجية لما فيه المصلحة المشتركة، بدلا من مصلحة المساهمين وحدهم. يمكن للقطاع الخاص مع وجود هذه الركائز أن ينضم إلى الجهود الأشمل من أجل جعل التقنيات أكثر أمانًا وإنصافًا.
ومع دعم الذكاء الاصطناعى للمزيد من عمليات صنع القرار، فإن من المهم ضمان عدم استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعى بطرق تقوض الديمقراطية أو تنتهك حقوق الإنسان.
يجب علينا أيضًا التعامل مع نقص الاستثمار فى قدرات القطاع العام نفسه الابتكارية وتلك المتعلقة بالحوكمة. لقد سلطت جائحة كوفيد ــ 19 الضوء على الحاجة إلى المزيد من القدرات الديناميكية للقطاع العام علمًا أنه بدون بنود وشروط قوية تحكم الشراكات بين القطاعين العام والخاص على سبيل المثال فإنه يمكن للشركات أن تتحكم بسهولة بأجندة العمل فى هذا الخصوص.
ومع ذلك تكمن المشكلة فى أن قيام القطاع العام بالتعاقد الخارجى فيما يتعلق بالعقود العامة أصبح وبشكل متزايد يُعتبر عائقا أمام بناء قدرات القطاع العام. تحتاج الحكومات إلى أن تكون قادرة على تطوير الذكاء الاصطناعى بطرق لا تعتمد على القطاع الخاص بالنسبة للأنظمة الحساسة وذلك حتى تتمكن تلك الحكومات من الحفاظ على سيطرتها على المنتجات المهمة والتأكد من التمسك بالمعايير الأخلاقية. وبالمثل، يجب أن تكون الحكومات قادرة على دعم تبادل المعلومات والبروتوكولات والمقاييس القابلة للتشغيل المتبادل بين الإدارات والوزارات. سيتطلب هذا كله استثمارات عامة فى القدرات الحكومية وذلك من خلال تبنى نهج موجه نحو تحقيق المهام. نظرًا إلى أن الكثير من المعرفة والخبرة تتركز الآن فى القطاع الخاص، فإن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون أمرًا حتميًا ومرغوبًا.
إن مستقبل مجتمعاتنا على المحك. يجب ألا نحل مشاكل الذكاء الاصطناعى والسيطرة على المخاطر السلبية المتعلقة به فحسب، بل يجب علينا أيضًا تشكيل اتجاه التحول الرقمى والابتكار التقنى على نطاق أوسع. ليس هناك وقت أفضل من انطلاقة العام الجديد للبدء فى وضع الأساس لابتكار غير محدود من أجل مصلحة الجميع.
النص الأصلي