لاشك أن قرار تحرير سعر الصرف الذى تم قبل عام كان الأصعب اقتصاديا للحكومات المتعاقبة، البعض يراه وضع مصر على الطريق الصحيح والتعافى، والآخر يرى أنه روشتة علاج، المريض لا يقدر على تحملها، وتجرعها على مضض املا فى الشفاء، لكن حياة الناس زادت صعوبة، وتكلفة المعيشة أصبحت باهظة، رغم بوادر انحسار الازمة ممثلة فى تراجع معدلات التضخم مؤخرا إلى 26% والتى حتى الآن لا يقابلها انخفاض فى الاسعار.

الجميع يتحدث عن خفض كبير للأسعار التضخم فى 2018 ،البنك المركزى يرى انها 13% لكن لا أحد يتحدث عن خفض مماثل فى الاسعار والخدمات، ومحاولة وزارة التموين تدوين السعر على المواد الغذائية، تعد جادة لكنها تقابل برفض وامتعاض من قبل أرباب الاعمال، الذين فقدوا جزءا من أرباحهم حسب زعمهم بسب التعويم.

ارقام ميزان المدفوعات التى تعبر عن علاقة الاقتصاد المصرى بالخارج بعد عام من التعويم والتى أفصح عنها البنك المركزى الاسبوع الماضى بها كثير من الايجابيات؛ إذ سجل ميزان المدفوعات فائضا بلغ 5.1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالى 2018/2017، مقابل 1.9 مليار دولار فى الربع الأول من العام المالى السابق، وتراجع العجز فى الميزان التجارى بنسبة 5.0% ليسجل 8.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، مقابل 9.4 مليار دولار عجزا فى الربع الأول من العام المالى 2017/2016. بسب ارتفاع قيمة الصادرات السلعية بنسبة 11% لتسجل 5.8 مليار دولار خلال نفس الفترة مقابل 5.3 مليار دولار فى الربع المقابل من العام المالى. وارتفعت صادرات مصر البترولية بنسبة 16.8% لتصل إلى 1.8 مليار دولار فى الربع الأول من 2018/2017 مقارنة بالفترة نفسها. كما حققت ايرادات السياحة تعافيا واضحا فوصلت إلى 2.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، مقابل 758.2 مليون دولار فى الفترة المقابلة من العام المالى الماضى. وارتفع صافى التحويلات الجارية بدون مقابل بنسبة 37.3% ليسجل نحو 6 مليارات دولار، مقابل نحو 4.4 مليار دولار فى الربع الأول من العام المالى 2017/2016، كنتيجة أساسية لارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 1.6 مليار دولار انعكاسا لقرار تحرير سعر الصرف.

لكن تظل تلك الارقام مجرد رقم واقرب إلى الارباح الدفترية طالما لم تنعكس على حياة الناس، فالأسعار والخدمات ما زالت مرتفعة، ولا تتناسب مع معدلات الدخل، وارقام البطالة مرتفعة، والتحرك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بطىء، كما ان الاستثمار الاجنبى المباشر وهو جزء اساسى من الاقتصاديات فى العالم متراجع وهزيل فقد وصل إلى 1.6 مليار دولار فى الربع الأول من 2018/2017 مقابل 1.9 مليار دولار فى الفترة نفسها من العام المالى الماضى.، وهو ما يعنى ضرورة النظر فى ذلك الملف، والبحث عن الاسباب التى هى بالأساس اكبر من مجلس اعلى للاستثمار، وشباك موحد يستخدم فى تذليل العقبات، ومعدل فائدة مرتفع، فكل ذلك جزء من التكلفة وليس العملية كلها. 

واذا كانت سمة نظام حسنى مبارك الاستغراق وقتا طويلا للموافقة على القرارات، فنحن الآن فى وضعية تجعل من الانجاز والسرعة هدفا، لكن أليس الافضل التركيز على زيادة معدلات النمو والتشغيل وترتيب الأولويات، مع البعد عن مستويات الدين الحالية سواء الداخلى أو الخارجى المخيفة والتى تعد خطرا كبيرا يحرق المستقبل.

الناس تسأل وتقول إن القرارات الاقتصادية الصعبة المصاحبة لتحرير سعر الصرف والوقود قد تمت، ومؤشرات الاقتصاد الرقمية والنقدية تتحسن، فمتى نرى مقابل ما تحملنا من فواتير.

●● فى قضية القدس لم ينجح احد من زعمات العرب، الناجح الوحيد ترامب، الذى اعطى درسا فى الصدق حتى لو كان مخالفا للحقيقية، فقد وعد إبان حملته الانتخابية بقرار جعل القدس عاصمة للكيان الصهيونى وأوفى بما وعد، اتمنى ان يصدق الرؤساء العرب لو مرة فيما يعلنون وقت الترشح وبعده.

●● التصريحات الغاضبة من بعض الملوك والرؤساء تجاه قضية القبلة الأولى للمسلمين، تكسر على يد الإعلام الإسرائيلى، تصريحات ملك الأردن ورئيس تركيا نموذجا.

●● أفضل ما قدمه ترامب من قراره الاخير للعرب هو كشف البطولات الزائفة، والحالة التى وصلنا اليها شعوبا وحكومات، فالسماء لم تسقط بعد القرار كما قال المستفيدون من القرار.. وتحية واجبة إلى شيخ الأزهر ومن سار على دربه.