قال الفقيه الدستوري، نور فرحات، إن حكم المحكمة بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الانتخابات البرلمانية والذي يُحدد مكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقا للجداول المرفقة، بما يكفل التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين معناه واحد وهو نسف قانون الانتخابات البرلمانية بأكمله.
وأضاف، فرحات في تصريحات خاصة لـ«بوابة الشروق»، اليوم الأحد، "وبالتالي أصبحت الانتخابات البرلمانية واجبة التأجيل بنص القانون لأن هذا الأمر ينطبق على القوائم والفردي".
وأوضح، أن قانون الاتنخابات البرلمانية هو قانون غير دستوري تماما وعلى المشرع أن يعيد إصدار القانون وفقا لصحيح الدستور قائلا: " لا يوجد مساحة للحديث عن أي شىء آخر وقولا واحدا الانتخابات البرلمانية أصبحت مؤجلة".
وردا على اتهامات بعض الأحزاب السياسية والتحالفات البرلمانية لعدد من أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور بإصدار مواد متعلقة بالبرلمان كونها رخوة ونابعة من مجاملات سياسية، قال «فرحات» "ينطبق على هذا الأمر المثل الشعبي «حجة البليد مسح التختة»"، موضحا أن "المشرع الدستوري يعبر عن الإرادة الشعبية وبالتالي لم يحتسب خطا عليه".
وأضاف الفقيه الدستوري نور فرحات، أن الأزمة تكمن في واضعي القوانين المكملة للدستور والذين لم يراعوا تجنب الثغرات والعوار في المواد اللازمة لإتمام الانتخابات التشريعية وفقا لصحيح الدستور المصري المعدل في 2014 .
وعن الميعاد المحدد لإعادة صياغة قانون تقسيم الدوائر مرة أخرى بما يتفق مع صحيح الدستور، قال فرحات إن "هذا الأمر يسأل فيه المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية".
وكانت المحكمة الدستورية العليا، قد قضت، اليوم الأحد، بعدم ستورية المادة الثالثة من قانون الانتخابات، والمتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية.
وجاء الحكم متعلقا بالدعوى رقم 18 لسنة 37 قضائية، المقامة من المواطن محمد سعد عبد الرازق، وصاحب صحيفة الدعوى المحامى إبراهيم الشامى، كأول الدعاوى التى ينطق الحكم فيها، والتى تطعن على دستورية القانون 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، لمخالفة المادة الثالثة والجدول المرفق للقانون، دون الالتزام بترتيب الدعاوى كما كان متبعًا في الجلسة الماضية.