تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشارمحمد الدمرداش، غدًا الخميس، الدعوى رقم 66995 لسنة 70 ق التي أقامها طارق محمود المحامي بالنقض والدستوريا العليا والتي طالب فيها بسحب جميع "الأوسمة والنياشين والميداليات والأوشحة والأنواط والقلادات" التى منحها المعزول، محمد مرسى، لنفسه، إبان فترة حكمه.
وتقدم طارق محمود بالجلسة السابقة لهيئة المحكمة بصورة من الحكم الصادر ضد مرسي من محكمة النقض بتأييد الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات شمال القاهرة بسجنه 20 عاما في القضية رقم 10790 لسنة 2013، وأكد أن هذا الحكم أصبح نهائيًا وبات وبالتالي فأنه لا يستحق مجموعة الأوسمة والنياشين التي منحها لنفسه دون وجه حق وأنه من العار أن يحمل هذا الشخص الذي وصفه بالجاسوس حمل تلك الأوسمة.
ونص محمود في دعواه بأنه بتاريخ 4 ديسمبر 2012 أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا أكدت فيه أن المعزول منح نفسه كل الأوسمة والنياشين والأنواط بصفته رئيس للجمهورية وتمثلت في «قلادة النيل ـ قلادة الجمهورية ـ وسام النيل الأكبر ـ ميدالية الجمهورية ـ وشاح النيل - نوط الجمهورية من الدرجة الأولى - نوط الرياضة من الدرجة الأولى ـ نوط الاستحقاق من الدرجة الأولى - نوط الامتياز من الدرجة الأولى ـ ونوط العمل من الدرجة الأولى - نوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى».
وأشار إلى أن المعزول استند فى منحه لنفسه تلك الأوسمة والأنواط للقانون رقم 12 لسنة 1972 وهو الأمر المخالف للقانون فلا يجوز أن يكون المانح هو الممنوح وأنه في حالة صدور هذا القرار يكون مخالفًا للقانون مشوبًا بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمال الحق خاصة أن منح تلك الأوسمة يترتب عليه حقوق مالية.
وأكد في دعواه أن تلك السابقة هى الأولى في تاريخ الرئاسة المصرية التي يمنح فيها رئيس نفسه هذا الكم من الأوسمة والأنواط والنياشين، وأنه ليس من اللائق أن يحمل المعزول كل هذه الأوسمة والأنواط وهو مدان بالإضرار بالمصالح العليا لمصر وتهديد الأمن القومي المصري لاتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية وتسريب وثائق ومستندات تمس الأمن القومي المصري كما أنه منتمي إلى جماعة تم إدراجها ككيان إرهابي بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء والذى يحمل رقم 579 لسنة 2014 بتاريخ 8 أبريل 2014.