أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أنه من المستهدف استيراد نحو 300 ألف طن من السكر، تم استيراد نحو 100 ألف طن خلال الفترة الماضية قبل زيادة الأسعار.
وأشار الوزير -في تصريحات له لبرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة "صدى البلد"- إلى أنه تمت إدارة ملف السكر بكفاءة، حيث تراجع معدل استيراد السكر من 1ر1 مليون طن في 2017 إلى 400 ألف طن خلال العام الماضي، وبلغ حجم الإنتاج المحلي 8ر2 مليون طن سكر.
وقال إن العام الحالي شهد التوسع في زراعة بنجر السكر في أرض الدلتا الجديدة والذي يتم توريدها إلى شركات البنجر في كل من الدقهلية والفيوم والقناة، وهي زراعات حديثة على أرض بكر بها تزيد نسبة الحلاوة بما يزيد من عائد التصنيع.
وأضاف الوزير: "استطعنا تحقيق اكتفاء ذاتيا بلغ 87% خلال العام الحالي، وكان من الممكن الوصول إلى اكتفاء 100% مع تشغيل مشروع غرب غرب المنيا، إلا أنه حدثت مشاكل في التشغيل"، متوقعا أن "يكون لدينا اكتفاء ذاتي خلال العام المقبل"، مشيرا إلى أن حجم استهلاك المحلي يصل إلى 2ر3 مليون طن سنويا.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم طرح كيلو السكر على البطاقة التموينية بسعر 5ر10 جنيه.
وفيما يتعلق بالزيوت، أشار المصيلحي إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت يكفي 3ر5 شهر، مشيرا إلى أنه يتم توفير 30% من احتياجاتها من الزيت (الصويا-عباد الشمس) من المعاصر المحلية، فيما يتم استيراد الباقي 70% من الخارج.
وأضاف أنه في الوقت الذي شهدت أسعار الزيت عالميا زيادة مطردة ارتفع فيها من 740 دولارا للطن إلى 1400 دولار للطن، كان هناك استقرار في سعر لتر الزيت محلي عند 17 جنيها، واستطاعت الوزارة تحمل تكلفة الزيادة والتي بلغت 70 مليون جنيه، حيث يبلغ معدل الاستهلاك الشهري نحو 70 ألف طن شهريا، مؤكدا استقرار أسعار الزيت في الفترة الحالية عند مستوى 21 جنيه للعبوة زنة 800 ملي و25 جنيها للعبوة زنة لتر.
وأوضح الوزير أن الأزمة الروسية الأوكرانية لا تؤثر على استيراد مصر للزيوت، حيث يتم الاستيراد من أمريكا اللاتينية ودول شرق آسيا، لافتا إلى أن حجم استيراد الزيت من أوكرانيا نسبة ضعيفة لا تتجاوز 1%.
وأكد المصيلحي أنه تمت زيادة السعات التخزينية للزيوت لتصل إلى 4 ملايين طن في الموانئ والخزانات.
وردا على سؤال بشأن ارتفاع أسعار اللحوم وبعض الخضروات خلال الفترة الماضية، أرجع المصيلحي الارتفاع إلى زيادة أسعار الأعلاف خاصة الذرة الصفراء، منوها بأنه يتم استيراد ما يعادل 6 ملايين طن سنويا، منوها بأن الوزارة استطاعت الحفاظ على أسعار اللحوم عند مستوى 95 جنيها للحوم السودانية و85 جنيها للحوم المجمدة.
وأكد أن احتياطي اللحوم يكفي حتى 5ر9 شهور، مشيرا إلى أنه سيتم غدا استقبال نحو 2000 رأس حية لتوشكى و500 رأس حية في أبو سمبل من السودان، منوها بأن "احتياطي الدواجن يكفي حتى 5ر6 شهر، كما يوجد لدينا اكتفاء ذاتي من الأرز".
وأرجع المصيلحي زيادة أسعار بعض الخضروات والفاكهة خلال الفترة الماضي إلى الانخفاض الشديد في درجات الحرارة والتي أدت إلى تأخير المحصول وعمليات الجمع والتوزيع، مشيرا إلى تراجع المعروض خلال الفترة من أسبوع إلى 10 أيام، ثم عاد إلى معدلاته العادية.
من جانب آخر، أكد المصيلحي أهمية استكمال كافة البيانات الخاصة بالمواطنين للحفاظ على الدعم، وتحديد الفئات الأكثر احتياجا لأنه الهدف الذي تسعى الدولة لتحقيقه.
وقال إن هناك تعاونا بين جميع الوزارات والجهات المعنية للحصول على خريطة كاملة لبيانات المستحقين للدعم، لافتا إلى سعي الدولة امتلاك منظومة متكاملة لتحديد متطلبات المواطنين.
وأوضح أن هناك لجنة تقوم حاليا على إعادة هيكلة الدعم من خلال تدقيق بيانات الفئات المستحقة.
وأضاف المصيلحي أنه لابد من تحديد المستفيدين لوصول الدعم لمستحقيه، وأنه لا مساس بأي مستحق للدعم، مشيرا إلى أن هناك من يحصل على الدعم ولديه سيارة طراز 2018 وأكثر، وهناك من يستحق أكثر منه، موضحا أنه لا مساس بالمواطنين المشاركين في مبادرة تحويل السيارات القديمة من البنزين إلى الغاز ضمن المبادرة، فهم ليسوا ضمن المستبعدين من الدعم.
وأكد الوزير أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي منحاز دائما للفئات الأكثر احتياجا، وقد تلقينا عددا من التقارير بوجود أشخاص يحصلون الدعم ولا يستحقونه".
ولفت إلى أن كل من ثبت أن له حق في الدعم حصل عليه وفقا لتوجيهات الرئيس خلال العام الماضي، مشددا على جميع المواطنين التقدم ببيانات صحيحة لوزارة التموين حول عدد أفراد أسرته وحيازته الزراعية أو ممتلكاته، منوها بأن هناك دولا مثل أمريكا تقوم بتحويل المواطن إلى المسائلة القانونية الكبيرة في حالة عدم ذكر البيانات الصحيحة.
وأكد وزير التموين أن استكمال بيانات أفراد البطاقات سيكون عبارة عن إقرار إجباري يتقدم به صاحب البطاقة التموينية عن دخله وممتلكاته وسيقر بما يتضمنه التقرير لوضعه أمام المساءلة القانونية، موضحا أن من يتقدم ببيانات خاطئة عن دخله أو ممتلكاته سيتم مساءلته قانونيا.