كشف الدكتور وليد حجاج، عضو الهيئة الاستشارية العليا للأمن السيبراني، عن اكتشافه "كارثة" تتمثل في تسجيل 43 خط محمول باسم والده في شركة واحدة منذ عام 2008 حتى الآن دون علمه.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر "المحور" : "أنا لا أجد كلاما أقوله، للأسف اكتشفت الآن كارثة لدي أنا شخصيا في عائلتي، 43 خط تليفون مسجلة باسم والدي، على مدار الفترة من 2008 حتى 2026، الـ 43 ليست نشطة في نفس الوقت، ولكن الذي كان يقوم بتنشيطها يُنشط 10 خطوط، ويوقف 10.. وحاليا الآن لديه 10 خطوط، وكل هذه الخطوط في شركة واحدة، بينما والدي لا يملك سوى خط واحد".
وأضاف أن والدته أيضا مسجل باسمها ثلاثة خطوط لا تعلم عنها شيئا، متسائلا عن طبيعة الاستخدامات التي تمت بهذه الخطوط التي فُتحت وأُغلقت بأسماء ذويه.
وأوضح أن الخطأ يرجع لغياب الرقابة والمتابعة، مؤكدا أن بعض الموظفين يقومون بتفعيل خطوط باستخدام صور بطاقات تصلهم عبر تطبيق "واتساب" بهدف تحقيق "التارجت".
وأشار إلى أن الموظف الذي يتقاضى على سبيل المثال 6 إلى 7 آلاف جنيه، كان يحصل على مبلغ مماثل في حال تحقيق مستهدف المبيعات، موضحا أن هذا الأمر كان يضطره في بعض الأحيان لشراء الخطوط ببيانات مواطنين وتحمل تكلفتها حوالي 1000 أو 2000 جنيه لضمان الحصول على الحافز المالي.
وأكد أن بعض الأشخاص في الشوارع وأمام محطات المترو يبيعون الآن "خطوط بيزنس" مفتوحة ومفعلة بـ 50 جنيها وبها رصيد قيمته 70 جنيها، لافتا إلى أن هذه الخطوط مسجلة بأسماء مواطنين وأرقام قومية دون علمهم.