أظهرت تقديرات أولية نشرها مكتب إحصاء الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، اليوم الاثنين، أن معدل التضخم السنوي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة تراجع إلى 4ر1% في مارس، مقابل 5ر1% في فبراير.
وبهذا يظل التضخم أقل من النسبة التي يستهدف البنك المركزي الأوروبي الوصول إليها عند أقل قليلا من 2% في دول التكتل الـ19 .
وإذا ما تم تعديل التضخم في مارس لاستبعاد عناصر الطاقة والأغذية والتبغ والكحول، الأكثر تقلبا، فإن تكلفة المعيشة تكون قد ارتفعت فقط بـ8ر0% على أساس سنوي في مارس، مقابل 1% في فبراير.
وقادت أسعار الطاقة الارتفاعات في مارس بـ3ر5%، تبعتها زيادات أكثر تواضعا في أسعار الأغذية والكحوليات والتبغ بـ8ر1%. وارتفعت تكلفة الخدمات بـ1ر1% .
وفي نهاية 2018، أنهى المركزي الأوروبي خطة تحفيز طارئة كان قد تبناها قبل أربع سنوات لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التضخم في أعقاب الأزمة المالية التي شهدتها أوروبا.
وتعهد المركزي في مارس بالإبقاء على أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها حتى نهاية العام، وذلك وسط بيانات تظهر تباطؤ الاقتصاد.
كما أعلن أنه سيطرح قروضا جديدة لبنوك منطقة اليورو في إطار حزمة تحفيز جديدة لتعزيز الأداء الاقتصادي، وأرجع هذا إلى "استمرار الضعف".