توجه علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب مع وفد من أعضاء اللجنة إلى الإسكندرية؛ لزيارة موقع حادث عمارة الأزاريطة والوقوف على أسباب الحادث ومتابعة الإجراءات، واصفًا انهيار برج الاسكندرية بـ"كارثة فساد جديدة"، وأن ما يحدث الآن من كوارث للعقارات وانهيارها وميلها على عقارات أخرى، يرجع لفساد المحليات لإصدارها تراخيص مباني دون متابعة الرسومات الهندسية والتنفيذ القانوني للمبنى طبقًا لاشتراطات قانون البناء الموحد.
وقال «والي» إن الفساد أدى إلى ملايين المخالفات في المباني وآخرها ما أصبحنا عليه الآن من كارثة انهيار عقار الإسكندرية، المكون من 12 طابقًا وميله كاملًا على العقار المقابل له بشكل مخيف، وبكامل حجمه، مما أدى إلى تشريد 19 أسرة من العقارين وإخلاء جميع العقارات المجاورة، لافتًا إلى أن هذا العقار صادر له قرار إزالة منذ عام 2004.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان أن ارتفاعات العقارات في شوارع لا تتجاوز 8 امتار وارتفاع المياه الجوفية بالتربة أثر على هذه العمارات؛ مما جعلها تميل على العمارات المقابلة لها الأمر الذي سوف ينتج عنه شروخ وتأثيرات أخرى للعمارات المجاورة، لافتًا إلى أن عقارات الإسكندرية مشكوك في أساسها ولا بد من تشكيل لجنة هندسية متخصصة لمراجعة تراخيص هذه العقارات.
وأكد رئيس لجنة الإسكان أن اللجنة سوف تعقد اجتماعًا طارئًا خلال ساعات، لمناقشة كوارث انهيار العقارات بحضور الوزراء المعنيين بهذا الأمر، مطالبًا الحكومة بسرعة تشكيل لجنة فنية وهندسية متخصصة، لمراجعة تراخيص المباني لعمارات الإسكندرية حفاظًا على أرواح المواطنين.