قال محمد إبراهيم، المتحدث باسم وزارة المالية ورئيس وحدة الميكنة، إن الوزارة تعمل حاليا على صرف رواتب العاملين بالدولة ليكون من خلال كارت ميزة.
وبحسب إبراهيم، فإن الوزارة تستهدف تحويل رواتب العاملين وصرفها من خلال كارت ميزة الجديد، «من المتوقع بدء عملية استبدال كروت صرف رواتب العاملين خلال اغسطس المقبل»، وفقا لإبراهيم، مشيرا إلى أنه سيتم استبدال نحو 4.5 مليون كارت وهو عدد العاملين فى الدولة.
وتعد شبكة ميزة أول شبكة مدفوعات وطنية تستهدف التوسع فى الشمول المالى، وفى ميكنة المدفوعات داخل مصر وبصفة خاصة المدفوعات الحكومية، وستكون جميع المعاملات والعمولات التبادلية التى تتم داخل الشبكة بالعملة المحلية.
وسيحصل العاملون بالدولة على عدة مميزات مع استخدامهم كارت ميزة فى صرف الرواتب، منها السحب على المكشوف فى حدود جزء من الراتب.
وبحسب إبراهيم، فإن عدد المواطنين الذين حصلوا على كارت ميزة خلال الفترة الماضية بلغ نحو 270 ألف مواطن.
وعن التحصيل الإلكترونى، أوضح إبراهيم، أن وزارة المالية وزعت نحو 18 ألف ماكينة دفع إلكترونى POS على المصالح الحكومية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تقييم منظومة الدفع الإلكترونى، لحل المشكلات الخاصة بتطبيق المنظومة، بالإضافة إلى إعادة توزيع ماكينات الدفع الالكترونى «عند توزيع الماكينات اعتمدنا على طلبات الجهات الحكومية».
وكانت وزارة المالية بدأت تنفيذ قرار بدء سداد المدفوعات باستخدام وسائل التحصيل الإلكترونية عن طريق إحدى وسائل الدفع الإلكترونية، اعتبارا من الأول من مايو الماضى بقيمة تبدأ من 500 جنيه كحد أدنى، باستخدام المواطن للكروت الإلكترونية على ماكينات POS.
وأصدر وزير المالية قرارا بتأجيل تحصيل المصروفات الإدارية التى تم فرضها على المواطنين الراغبين فى عدم السداد بالوسائل الإلكترونية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، كما خفض الوزير نسبة الرسوم لتصل إلى 5%، وبحد أقصى 7 آلاف جنيه، بدلا من 10%، «فى حالة تعطل النظام الخاص بمنظومة الدفع الالكترونى، يسمح للمواطن بدفع مستحقات الدولة نقدا، دون دفع المصروفات الإدارية، ولكن على الموظف الحكومى تقديم بلاغ لإثبات تعطل النظام»، وفقا لإبراهيم.
وبحسب إبراهيم، فإن الوزارة أتاحت فريقا للدعم الفنى، لإصلاح أى عطل فى منظومة التحصيل الإلكترونى، حيث يتم حل أى عطل فى المنظومة بحد أقصى خلال 48 ساعة.
ووفر القطاع المصرفى 5.5 مليون بطاقة مسبقة الدفع تحمل شعار شبكة «ميزة»، فى بنوك الأهلى ومصر والقاهرة والتجارى الدولى والزراعى؛ لسداد قيمة الخدمات الحكومية إلكترونيًا، التى كان قد بدأ توفيرها مجانًا للمواطنين اعتبارًا من أول مايو الماضى ولمدة ٦ أشهر. 
وتتيح منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية الإلكترونية للمواطنين سداد المستحقات بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى ومنها كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد على ١٠ آلاف جنيه، سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.
وتوقع إبراهيم، تخفيض قيمة الحد الأدنى لسداد المدفوعات باستخدام وسائل التحصيل الإلكترونية عن طريق إحدى وسائل الدفع الإلكترونية، إلى نحو 200 جنيه خلال العام المقبل.
ويشير المتحدث باسم وزارة المالية ورئيس وحدة الميكنة، إلى أن الوزارة أتاحت للمواطنين الذين لا يمتلكون كروت دفع مستحقات الدولة من خلال البنوك، «نعمل حاليا على إتاحة دفع الرسوم مقابل الخدمات الحكومية من خلال الإنترنت.. نحو 10% من الجهات الحكومية تتيح تلك الخدمة».
وبحسب إبراهيم، فإن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى تستهدف توفير نحو ٢٥٪ من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من ٥٠٪ من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات، بالإضافة إلى سرعة تحصيل مستحقات الدولة، بدلا من استغراق عمليات التحصيل وتوريدها إلى الموازنة العامة للدولة لمدة تصل إلى 10 أيام.
ووفق المتحدث باسم وزارة المالية ورئيس وحدة الميكنة، فقد تم تنفيذ نحو 220 ألف عملية تحصيل منذ بدء تطبيق المنظومة، «مع بداية تطبيق المنظومة وحتى انتهاء مهلة تطبيق المصروفات الإدارية بلغ عدد العمليات نحو 70 ألف عملية».
وتتحمل الدولة تكلفة عمليات الدفع الالكترونى، كما يقول إبراهيم، مشيرا إلى أن التكلفة تتراوح بين 2.5 و3 جنيهات لكل عملية.
فيما كشف أن وزارة المالية ستعيد النظر مع نهاية العام الحالى فى الاستثناءات الممنوحة للجهات الحكومية من استخدام التحصيل الالكترونى، مشيرا إلى أن وزارة المالية منحت استثناء لـ6 جهات و9 مستحقات حكومية من تطبيق قرار تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، تضمنت الهيئات الاقتصادية وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ومكتب ضرائب الذهب التابع لمنطقة ضرائب وسط القاهرة ومناطق شمال سيناء والمستشفيات العامة والتعليمية والجامعية والمراكز الطبية والمشروعات الإنتاجية ومنافذ التوزيع بالمحافظات.
كما منحت إعفاء لـ9 أنواع من المستحقات الحكومية وهى المبالغ التى يجب أداؤها فورا فى المزادات ومرتجع المستحقات لدى الصرافين، ومرتجع المهايا «المرتبات»، وبواقى السلف والكفالات التى يتم أداؤها تنفيذًا لأحكام المحاكم وقرارات النيابة العامة والغرامات المرورية الفورية على الطريق والمبالغ التى يتم تحصيها بمعرفة المحصلين من أصحاب الأراضى الزراعية ومضبوطات وزارة الداخلية التى تستلزم الدفع الفورى ورسوم الطرق، ورسم الموازين على سيارات النقل والتبرعات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين والمتحصلات بالعملة الأجنبية.