بعد أعوام من استقرار نسبة الإنفاق على الصحة حول 1.5% من الناتج الإجمالى، قررت الحكومة الرفع التدريجى لنسبة الإنفاق على الصحة اتفاقا مع المادة 18 من الدستور المصرى التى تنص على «تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجا حتى تتفق مع المعدلات العالمية».
إلا أن الـ62 مليار جنيه التى تم تخصيصها لموازنة الصحة هذا العام، لن تكن كافية لعلاج أمراض المصريين المزمنة أو خفض تكاليف العلاج التى يتحملها المريض أو «إقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض»، كما ينص نفس الدستور.
ورغم خطورة انتشار الأمراض فى المجتمع المصرى، فالأزمة لا تتوقف عند هذا الحد فى مجتمع يعيش ربع سكانه تحت خط الفقر، فيتعدى الضرر تحميل جيوب محدودى الدخل بما لا يستطيعون، وإفقارهم، وإضعاف إنتاجيتهم ما يخفض تنافسية الاقتصاد المصرى ككل.
اقرا ايضاً:
«فيزيتا الطبيب» من 5 جنيهات إلى 2500 جنيه.. و«الأطباء» تشكِّل لجنة لوضع حد أقصى للخدمة
فيروس «سى».. مرض إفقار المصريين
8% زيادة فى موازنة العلاج على نفقة الدولة رغم المطالبة بمضاعفتها
الغزالى حرب: الصحة تحتاج 80 مليار جنيه لتطبيق التأمين الصحى الشامل