أصدر مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل قرارا برقم 21 لسنة 2015 باستثناء بعض الهيئات التابعة للقوات المسلحة وهيئة الشرطة، من تطبيق قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2015-2016.
والهيئات المستثناة هي: جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع، وصندوق تمويل المتاحف العسكرية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وجهاز الصناعات والخدمات البحرية، وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وصندوق إسكان أفراد القوات المسلحة، وصندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر قرارا بقانون بربط موازنة العام المالي الحالي برقم 32 لسنة 2015، وأشارت ديباجة قرار مجلس الوزراء المذكور أنه صدر بناء على ما عرضه وزير المالية.