في ظل الاعتراض على قانون التظاهر، قال المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، إن "هذا القانون يهدف إلى تنظيم حق التظاهر، وليس تقييده، وتم وضعه وفقاً لمعايير قانونية وليس وفقاً لقرار جمهوري فقط"، على حد زعمه.
وأضاف منصور، في مداخلة هاتفية ببرنامج «في الميدان» الذي يذاع على فضائية «التحرير»، أن هذا القانون مطبق في جميع دول العالم، مناشداً جميع شباب الثورة الالتزام به، والاهتمام ببناء الوطن والكف عن التظاهر، على حد تعبيره.
ونفى رئيس الجمهورية المؤقت، ما يتردد بشأن تعديل خارطة الطريق، وعقد الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، قائلاً: "إذا لم يحسم هذا الخلاف الدستور المقبل، ستظل خارطة الطريق كما هي مثلما تم الإعلان عنها في 3 يوليو الماضي"، حسب قوله.