أطلقت الحكومة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، منصة مشتركة لبنوك الاستثمار، على أن تتضمن تقديم قروض وضمانات قروض لدعم الاقتصاد الفلسطيني.
وتم الإعلان عن المنصة، خلال مؤتمر حضره رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون فون بورجسدورف، بحضور ممثلين عن أربعة بنوك استثمار أوروبية، ووزارة المالية والاقتصاد وسلطة النقد الفلسطينية.
وقال أشتية إن المنصة الفلسطينية الأوروبية ستشكل أداة لتبادل الخبرات والمعلومات، وترويج مقومات الاستثمار الفلسطيني، وجذب مزيد من البنوك الأوروبية للاستثمار في فلسطين.
وأضاف "من أولوياتنا في الحكومة العمل على جلب الاستثمارات الخارجية وخاصة الأوروبية لدعم قطاعات حيوية من خلال القطاع الخاص والبنوك أهمها الزراعة والمواصلات والاتصالات والطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي وتكنولوجيا المعلومات".
وأكد دعم الأفكار الريادية للشباب والنساء وإعطاء فرص لمبادراتهم، والعمل على توسيع حلقة المستفيدين بشكل عادل لتصل إلى أكبر عدد ممكن من الشركات وكافة الأراضي الفلسطينية.
ومن المتوقع أن تقدم البنوك الأربعة المشاركة في المنصة 410 مليون دولار على شكل قروض وضمانات قروض، في حين سوف يقدم الاتحاد الأوروبي منح بقيمة 86 مليون يورو، جزء منها سيكون لدعم الفوائد المترتبة على القروض.
ويشارك في المنصة أربعة بنوك وهي بنك الاستثمار والتنمية الألماني، وبنك الاستثمار والتنمية الفرنسي، وبنك الاستثمار والتنمية الأوروبي، والبنك الأوربي للتنمية وإعادة الاعمار.