السجن 15 سنة لصيدلي اختلس أدوية بقيمة 128 مليون جنيه - بوابة الشروق
الأحد 19 مايو 2024 8:37 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

السجن 15 سنة لصيدلي اختلس أدوية بقيمة 128 مليون جنيه

محمود عبد السلام:
نشر في: الثلاثاء 2 يناير 2024 - 1:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 يناير 2024 - 1:22 م

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة صيدلي غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، لإدانته باختلاس أدوية ومستحضرات طبية قيمتها 128 مليون جنيه من إحدى شركات الأدوية بمنطقة العمرانية في محافظة الجيزة، كما تضمن الحكم تغريم المتهم مبلغ مالي مساو لقيمة الاختلاس.

وأسندت التحقيقات التي حصلت "الشروق" على نسخة منها للمتهم "ش. ر" رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الأدوية، أنه في غضون عام 2019 وهو من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع بصفته ممول ضريبي وجاوز مجموع معاملاته أكثر من 50 ألف جنيه مع إحدى الشركات لتجارة الأدوية المملوكة للدولة، استغل تلك الصفة وحصل لنفسه على كسب غير مشروع بلغ قدره 128 مليونا و474 ألف جنيه، قيمة أدوية ومستحضرات طبية استلمها من الشركة سالفة الذكر مستغلاً صفته المذكورة بناء على الطلبات وأوامر التوريد الصادرة منه متعهداً بسداد قيمتها بالآجل.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أمتنع عن سداد ثمن الأدوية ومستحضرات التجميل عن سوء نية، وقام بتحرير 17 شيكا بنكيا عنها لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب، وطبقاً لما ورد بتقرير لجنه الخبراء مع علمه بذلك، الأمر الذي مكنه من تضخم ذمته المالية واكتساب أموال غير مستحقة و تضييعها على ملك الجهة العامة المتعاقدة دون وجه حق.

وشهد محام بقطاع الشئون القانونية بالشركة، وضابط شرطة بإدارة مكافحة جرائم الكسب غير المشروع بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن المتهم بصفته من الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية رئيس مجلس إدارة مجموعة صيدليات، تحصل من الشركة لتجارة الأدوية على أدوية ومستلزمات طبية بلغت قيمتها مضافاً إليها الفوائد القانونية وغرامات التأخير 100 مليون جنيه، كان قد حرر عنها شيكات بنكية لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب وامتنع عن سداد ثمنها، مما حقق معه كسبأ غير مشروع.

وشهدت لجنة خبراء بمصلحة خبراء بوزارة العدل، بأنهم قاموا بتاريخ 28 أبريل 2021 بفحص الملف المالي للمتهم لدى الشركة لتجارة الأدوية وانتهوا إلى نتيجة مؤداها أن طبيعة العلاقة يحكمها "عقد توريد أدوية ومستلزمات طبية" ترتب عليه مديونية بإجمالي مبلغ 119 مليون و597 ألف جنيه، عبارة عن أصل المديونية مضافاً إليه الفوائد القانونية المستحقة حرر عنها المشكو في حقه عدد 19 شيكا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمود عبد المنعم القرموطي، ومعوض ثروت رجب، وأمانة أشرف صلاح، في القضية 15784 لسنة 2023 جنايات العمرانية، والمقيدة 57 لسنة 2023 جنايات كسب غير مشروع.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك